الخميس، 16 مايو 2019 - 02:06 م

قضت المحكمة التأديبية لمستوى الإدارة العليا، بخضم أجر شهرين من راتب مدير عام التنفيذ ومتابعة البرامج بقطاع التدريب بوزارة الإنتاج الحربي، كما غرمت رئيس قطاع التدريب بغرامة تعادل ضعف أجره الأساسي، وذلك للتلاعب في الكشوف المرسلة لاتحاد الصناعات وصرف مبالغ دون وجه حق.

صدر الحكم برئاسة المستشار محمد ضياء الدين، نائب رئيس مجلس الدولة، وسكرتارية محمد حسن. 

وأكد تقرير الاتهام أن المتهم الأول قام بإدراج عدد 43 مدرس ومدرب ببرنامج التدريب دورة CNC حال كون الحد الأقصى 25 مدرس ومدرب، وإعادة التحميل لعدد 25 مدرس ومدرب بالبرنامج مما ترتب عليه صرف مبالغ دون وجه حق.

وأهمل المتهم الثاني في الإشراف على الأول مما أدى لصرف مبالغ دون وجه حق تضمنت بيانات غير صحيحة مما أدى إلى عدم اتخاذ الإجراءات القانونية بشأنهما.

وأكدت المحكمة في حيثيات حكمها أن المتهمين قاما بالتلاعب في الكشوف المرسلة لاتحاد الصناعات وذلك بالزج بأسماء مدربين لم يقوموا بالتدريس، وصرف مبالغ لهم دون وجه حق، وقاما بإسناد مهمة التدريب والمحاضرة لموظفي الحسابات دون تدخل اتحاد الصناعات في ذلك.