الجمعة، 17 مايو 2019 - 10:20 م

استعادت مصر علاقتها النشطة بجنوب إفريقيا بتحرك مثالى يحسب للدبلوماسية الرئاسية المصرية فى عهد الرئيس عبدالفتاح السيسى فبعد سنوات من المنافسة، أصبح للتعاون والتنسيق المشترك مكان فى تحرك الدولتين من أجل مستقبل أفضل للقارة السمراء، لدى مصر وجنوب إفريقيا مساحات ورصيد مشترك من العلاقات الوطيدة يمكن البناء عليه فى مد محور وشريان جديد للتنمية يربط بين القاهرة وكيب تاون وهو المشروع الذى تتطلع إفريقيا لتنفيذه كما يعمل على تنمية مستدامة يمكن توطينها على جانبى الطريق الرابط بين شمال وجنوب إفريقيا.   

من المقرر أن يحضر الرئيس السيسى احتفالية تنصيب رئيس جنوب إفريقيا سيريل رامابوزا مايو الجارى وهى الاحتفالية التى يحضرها عدد من رؤساء دول القارة، ورئيس مفوضية الاتحاد الإفريقى،  ورؤساء دول تجمع تنمية الجنوب الإفريقى «سادك»، ورؤساء التجمعات الاقتصادية الاقليمية فى القارة الإفريقية، وسكرتير عام الأمم المتحدة.

ومرت العلاقات السياسية بين مصر وجنوب إفريقيا بعدة مراحل على مدى التاريخ الحديث، اتسمت خلالها العلاقات بالتنافس بين أكبر دولتين إفريقيتين.

والحقيقة أن العلاقات بين مصر وجنوب افريقيا لم تمض على وتيرة واحدة منذ بدء العلاقات الدبلوماسية بينهما عام 1942، وبينما شكل الطابع البروتوكولى الملمح الاساسى فى العلاقات بين البلدين حتى قيام ثورة يوليو عام 1952 سرعان ما تحولت بعدها العلاقات لتصل الى مرحلة القطيعة بسبب النظام العنصرى القائم فى جنوب افريقيا وقتها.

أما كلمة السر وراء عودة العلاقات الى مجاريها بين الدولتين مرة اخرى فكانت بعد تحرر جنوب افريقيا من النظام العنصرى وصولا الى إعلان الخارجية المصرية استئناف العلاقات الدبلوماسية الكاملة بين البلدين فى أكتوبر ١٩٩٣ ثم تلا ذلك مرحلة الرئيس نيلسون مانديلا بانتخابه رئيسا لجنوب افريقيا عام 1994 حيث تميزت العلاقات خلال هذه الفترة بين البلدين بالدفء.  

ولكن يمكن القول إن عام 2008 كان هو ضربة البداية فى تدشين مرحلة جديدة فى العلاقات بأول زيارة رئاسية مصرية الى جنوب افريقيا وهى الزيارة التى بدأت معها العلاقات تتخذ بعدا اخر يتسم بالجدية والتشاور والتنسيق فى مواجهة مع معظم القضايا الثنائية والإقليمية والدولية وعلى مختلف المسارات سواء السياسية أو الاقتصادية. 

فى عام 2008 بدأ البلدان بالتصدى للقضايا العاجلة والملحة بينهما، ومن الموضوعات التى كانت محل بحث مكثف فى هذه المرحلة التباحث والتشاور حول إصلاح الأمم المتحدة، وتبادل وجهات النظر حول موضوع توسيع عضوية مجلس الأمن الدولى والموقف الإفريقى إزاء هذه المسألة، خاصة مع وجود تفاهم وتشاور مستمر بين مصر وجنوب إفريقيا حول هذه القضية.

وقد جرت نقاشات مطولة بين القادة والمسئولين فى كل من القاهرة وبريتوريا حول اهمية الضغط على الدول الكبرى من اجل القبول بتوسيع عضوية مجلس الامن ليشمل انضمام دول افريقية وكانت مصر وجنوب افريقيا فى صدارة الدول المرشحة للانضمام لعضوية مجلس الامن الدولى لمكانتهما الكبيرة سياسيا واقتصاديا فى القارة السمراء.

ويحسب لكل من القاهرة وبريتوريا عدم ادخارهما اى جهد فى سبيل حصول افريقيا على حقوقها خاصة فى نيل عضوية المجالس والمنظمات الدولية وعلى رأسها منظمة الامم المتحدة ومجلس الامن وغيرها.

وفى تأكيد على ما تلعبه مصر وجنوب افريقيا من دور مؤثر على صعيد القارة الافريقية فقد كان لافتا انه فى الوقت الذى تتولى فيه مصر رئاسة الاتحاد الإفريقى وذلك خلال العام الحالى فهو نفس العام الذى تبدأ فيه جنوب إفريقيا شغل مقعد غير دائم فى مجلس الأمن الدولى وهو ما يسمح بدور أكثر تأثيراً للدولتين على الساحة الدولية عبر تعميق التعاون والتنسيق بينهما لتحقيق المصالح الإفريقية والسعى لتحقيق أهداف أجندة الاتحاد الإفريقى 2063 ورؤيتها حول إفريقيا متكاملة مزدهرة وسلمية.

ليس خافيا على احد ايضا مساحات التنسيق والتشاور الكبيرة بين مصر وجنوب إفريقيا حول مسائل الانتقال السياسى للدول عقب الثورات والازمات، وفى هذا الاطار جاءت القمم التشاورية الافريقية الاخيرة التى استضافتها مصر خلال الفترة الماضية بخصوص الاوضاع فى ليبيا والسودان بمشاركة رؤساء ومسئولين افارقة كان من بينهم رئيس جنوب إفريقيا الحالى سيريل رامافوزا الذى استقبله الرئيس عبد الفتاح السيسى فى قمة ثنائية.  

وموخرا كان استقبال الرئيس السيسى لرئيس جنوب إفريقيا الأسبق ورئيس آلية الاتحاد الإفريقى رفيعة المستوى المعنية بالسودان تابو مبيكى والذى أشاد بالدور المصرى فى دعم جهود صون السلم والأمن فى إفريقيا والذى تعاظم مع رئاستها الحالية للاتحاد الإفريقي، مؤكداً أهمية مصر وثقلها كفاعل رئيسى فى إرساء دعائم العمل الإفريقى المشترك، أخذاً فى الاعتبار أن الرئاسة المصرية تأتى خلال مرحلة دقيقة من عمر الاتحاد والتى تشهد تحديات ضخمة.