السبت، 18 مايو 2019 - 02:18 م

قررت محكمة القضاء الإداري، برئاسة المستشار يسري الشيخ، نائب رئيس مجلس الدولة، تأجيل الدعوى المقامة من مركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان، والمطالب بإلزام السلطة التنفيذية بنشر إلغاء قانون التجمهر فى الجريدة الرسمية، حتى لا يستمر الاعتداء على ركائز العدل بقانون ملغي، لجلسة 29 يوليو المقبل.

وذكرت الدعوى، أن مركز القاهرة أثبت فى تقرير بالوثائق والمستندات أن القانون رقم 10 لسنة 1914 بشأن التجمهر والصادر من 103 أعوام بإيعاز من سلطة الاحتلال البريطانى، إبان الحرب العالمية الأولى ، قد ألغاه البرلمان المصرى فى يناير 1928، إلا أن تعنت الملك فؤاد الأول حال دون نشر قانون الإلغاء فى الجريدة الرسمية، واستمرار العمل بالقانون الملغى حتى يومنا هذا.