السبت، 18 مايو 2019 - 05:19 م

أصدر صندوق النقد الدولي، بيانًا تفصيليًا حول نتائج أعمال بعثة خبراء الصندوق إلي مصر لاستكمال المراجعة الخامسة والأخيرة لبرنامج مصر الاقتصادي في ظل «تسهيل الصندوق الممدد»، وهو قرض قيمته 12 مليار دولار، واختتمت البعثة أعمالها، التي امتدت على مدار 10 أيام، الخميس الماضي.

وتوصل فريق خبراء صندوق النقد الدولي، مع السلطات المصرية إلى اتفاق على مستوى الخبراء حول المراجعة الخامسة والأخيرة لبرنامج الإصلاح الاقتصادي المصري الذي يدعمه الصندوق، ويخضع هذا الاتفاق على مستوى الخبراء لموافقة المجلس التنفيذي للصندوق.

وباستكمال هذه المراجعة سوف يتاح لمصر الحصول على 1432.76 مليون وحدة حقوق سحب خاصة، حوالي 2 مليار دولار أمريكي، ليصل مجموع المبالغ المنصرفة في ظل البرنامج إلى حوالي 12 مليار دولار أمريكي.

وتضمن بيان صندوق النقد الدولي، عدة رسائل إيجابية بلغت نحو 25 رسالة حول الاقتصاد المصري، وبرنامج الإصلاح الذي تنفذه الحكومة منذ 3 سنوات، «بوابة أخبار اليوم»، ترصد هذه الرسائل في إطار التقرير التالي.

1-  أن السياسات النقدية والمالية الرشيدة وسعر الصرف المرن الذي نفذهم البنك المركزي المصري، ركيزة لتحقيق الاستقرار الاقتصادي الكلي وتعزيز صلابة مصر في مواجهة الصدمات الخارجية.

2- ساعدت إجراءات الحماية الاجتماعية على تخفيف عبء الإصلاح الاقتصادي عن المواطنين، وكانت هذه الإجراءات بالغة الأهمية في حشد تأييد عام واسع النطاق لإجراءات الإصلاح الصعبة.

أقرأ أيضًا.. تقرير صندوق النقد الدولي| مصر حققت استقرارًا اقتصاديًا.. ومناخ العمل تحسن

3- يدعم صندوق النقد الدولي، ويرحب برغبة السلطات المصرية فى تعميق الإصلاحات الهيكلية لتيسير النمو الاحتوائي وخلق فرص العمل للجميع.

4- إصلاح دعم الوقود ساهم بدور حيوي في خلق حيز للإنفاق على برامج اجتماعية أكثر استهدافا للمستحقين تقدم المساعدة للفئات الأقل دخلا.

5- نجحت الحكومة المصرية، في تحقيق الاستقرار الاقتصادي الكلي، وإحداث تعافٍ في النمو، وتحسين مناخ الأعمال.

6- تسارع نمو إجمالي الناتج المحلي إلى 5.3% في 2017/2018؛ وانخفضت البطالة إلى أقل من 9%؛ وتقلص عجز الحساب الجاري إلى 2.4%.

7- توقع الصندوق انخفاض إجمالي دين الحكومة العامة إلى نحو 85% من إجمالي الناتج المحلي في 2018/2019 بعد أن بلغ 103% من إجمالي الناتج المحلي في 2016/2017. 

8- زادت الاحتياطيات الدولية إلى 44 مليار دولار أمريكي في مارس 2019، ونتيجة لذلك، أصبحت مصر أكثر صلابة في مواجهة ارتفاع عدم اليقين في البيئة الخارجية.

9-  حدَّث البنك المركزي المصري، إطار سياسته النقدية، التي تركز على التضخم كهدف أساسي في ظل نظام لسعر الصرف المرن، وتم ضبط موقف السياسة النقدية بصورة ملائمة، مما ساعد على تخفيض التضخم من 33% في يوليو 2017 إلى 13% في أبريل 2019 رغم الصدمات العارضة المتعلقة بعرض السلع والتقلب المفرط في أسعار بعض المواد الغذائية.

10- تعتبر معالجة الاختناقات المؤثرة على حجم المتاح من المواد الغذائية بمثابة خطوات مهمة للحد من هذا التقلب، وذلك من خلال الاستثمار في البنية الأساسية والتجهيزات اللوجيستية ومنشآت التخزين والبنية التحتية للنقل وتخفيض الحواجز التجارية غير الجمركية. 

11- يستهدف البنك المركزي المصري، تخفيض التضخم إلى رقم أحادي على المدى المتوسط، ومن شأن ذلك أن يساعد على تعزيز الاستقرار الاقتصادي الكلي، وتخفيض أسعار الفائدة، وجذب الاستثمار. 

12-  يضمن التزام البنك المركزي، بسعر الصرف المرن أن يكون الجنيه المصري انعكاسا لأساسيات الاقتصاد، كما يضمن حماية الاحتياطيات الدولية، وتعزيز صلابة الاقتصاد في مواجهة الصدمات الخارجية، وقد رسخ البنك المركزي مصداقيته كمصدر حماية لاستقرار القطاع المالي.

13- مصر تسير على الطريق الصحيح لتحقيق الضبط المالي المستهدف خلال فترة البرنامج والممتدة لثلاث سنوات والذي يعادل تحقيق تحسن تراكمى فى الفائض الأولي قدره 5.5% من إجمالي الناتج المحلي.

14- أصبح هدف تحقيق الفائض الأولي البالغ 2% من إجمالي الناتج المحلي في 2018/2019 قريب من التحقق، وهو مستوى تنوي السلطات المصرية الحفاظ عليه في المدى المتوسط لإبقاء دين الحكومة العامة على مسار تنازلى مستمر.

15- يوشك إصلاح دعم الوقود على الاكتمال بنجاح، وسيكون استكماله بمثابة إنجاز كبير.

16- ساهم إصلاح دعم الوقود بدور حيوي في تحقيق أهداف المالية العامة التي حددها البرنامج الاقتصادي بجانب إصلاحات زيادة الموارد وترشيد الإنفاق الجارى.

17-  ساهمت الإصلاحات المالية على خلق حيز للإنفاق على برامج اجتماعية أكثر استهدافا للمستحقين، تساعد الفئات الأكثر احتياجا.

أقرأ أيضًا..تقرير صندوق النقد| إصلاحات الاقتصاد المصري خففت العبء عن محدودي الدخل

18-  من أهم أولويات الحكومة المصرية في الفترة القادمة، زيادة الإيرادات الضريبية لتوفير الإنفاق الضروري على الصحة والتعليم والبرامج الاجتماعية. 

19- جاء التمويل اللازم في هذا الخصوص من خلال تخفيض دعم الوقود غير الموجه للفئات الأولى بالرعاية وغير الكفء، والهدف من زيادة معاشات التقاعد والمبادرات الموجهة مثل تكافل وكرامة، وفرصة، وسكن كريم، إلى دعم الفئات الأكثر احتياجا وتقديم الخدمات العامة للفئات الأقل حصولا عليها.

20-  يوفر برنامج مستورة التمويل متناهي الصغر للنساء من أجل زيادة توظيفهن. 

21- استفادت الطبقة المتوسطة من الزيادات المدروسة في أجور القطاع العام والخصوم الضريبية التصاعدية. 

22- هناك تقدم مطرد في تنفيذ إجراءات زيادة الإنتاجية، وإزالة الحواجز أمام الاستثمار والتجارة، وتحسين الحوكمة، وتقليص دور الدولة في الاقتصاد. 

23- تشمل مجالات الإصلاح الأساسية تحسين فرص الحصول على التمويل و تحسين طرق إتاحة الأراضي الصناعية؛ وتشجيع المنافسة، وزيادة شفافية المؤسسات المملوكة للدولة وتحسين إدارتها، ومكافحة الفساد. 

24- استكمال الإجراءات المخططة في الوقت المحدد أن يحقق مكاسب كبيرة من حيث زيادة الاستثمار والنمو الاحتوائي وخلق فرص العمل. 

25- تنتهي مدة برنامج الإصلاح الاقتصادي المصري، في نوفمبر المقبل، ويرحب خبراء الصندوق بالتزام السلطات القوي بالحفاظ على واستمرار وتيرة الإصلاح خلال الفترة القادمة الممتدة الى ما بعد البرنامج.