الأحد، 19 مايو 2019 - 11:38 ص

أكدت وزارة المالية أن ملف مكافحة التهرب الضريبي يأتي علي رأس أولوياتها خاصة فيما يتعلق بمواجهة ممارسات التجنب الضريبي.

وتتعاون الوزارة في هذا الملف مع العديد من الجهات الدولية والإقليمية مثل صندوق النقد الدولي ومنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية(OECD) حيث انضمت مصر في العام الماضي لمشروع مكافحة تأكل الوعاء الضريبي ونقل الأرباح (BEPS)وهو مشروع مشترك بين المنظمة والأمم المتحدة.

وفي إطاره، تستفيد مصر من الخبراء الدوليين في هذا المجال والذين ساعدوا علي إنشاء أول إدارة خاصة بتسعير المعاملات الاقتصادية بين الأطراف المرتبطة والتي نجحت في فترة قصيرة في كشف العديد من محاولات التجنب الضريبي لشركات كبري تعمل في مصر ودول أخري ومنها مناطق ينظر لها بأنها ملاذات ضريبية.

جاء ذلك إيضاحا لما أثير مؤخرًا حول مسألة تسعير المعاملات ضريبيا بين الجهات ذات الصلة والادعاء بأن هناك حالات تلاعب ضريبي تتم في أطار نظم تسعير المعاملات بين الجهات المرتبطة.

وأشار بيان أصدرته وزارة المالية اليوم الأحد، إلى أن الوزارة قامت خلال التسعة أشهر الماضية بتحديث الدليل التطبيقي لتسعير المعاملات بين الجهات المرتبطة وهو دليل استرشادي يستخدم للتحقق من تطبيق السعر المحايد في المعاملات التجارية والمالية بين الأشخاص المرتبطين خاصة في مجالات تبادل السلع والخدمات وتوزيع المصروفات المشتركة والإتاوات والعوائد وغيرها من المعاملات التجارية أو المالية، بما يمنع الممولين ذوى الصلة من الشركات الدولية والمحلية المرتبطة معًا من القيام بمعاملات تجنبهم الضريبة المستحقة من خلال مقارنة أسعار المعاملات التي تتم بين الأشخاص المرتبطة، بأسعار المعاملات المماثلة بين أشخاص مستقلة.

ونظرا لاهتمام وزارة المالية بموضوع تسعير المعاملات الضريبية فقد أصدرت قرارا وزاريا رقم 547 لسنة 2018 بالتعليمات الإرشادية المحدثة لتسعير المعاملات والتي يتم استخدامها حاليا في فحص ملفات تسعير المعاملات والتي أوجبت على الممولين تقديم دراسات تسعير المعاملات في موعد محدد سنويا خلال شهرين من تقديم الإقرار الضريبي دون طلب من المصلحة وهو ما أدى فعليا إلى التزام العديد من الشركات ممن لهم تعاملات مع أشخاص مرتبطة بتقديم الدراسات المشار إليها دون طلب من المصلحة وهو ما تهدف إليه وزارة المالية ومن ثم مصلحة الضرائب المصرية الوصول بالمجتمع الضريبي إلى الالتزام الطوعي الذي يوفر الثقة بين المصلحة والمستثمر المحلى والأجنبي.

وفيما يتعلق بعدد الشركات التي تم فحصها من خلال إدارة تسعير المعاملات، فإنه نظرا لالتزام المصلحة بسرية بيانات الممولين طبقا للقانون وفى نفس الوقت حرصا من مصلحة الضرائب على نشر الوعي بأهمية موضوع تسعير المعاملات والتواصل مع المجتمع الضريبي لتوضيح أهمية الموضوع فقد قامت المصلحة بأعداد بيان عن جزء من الملفات التي تم فحصها من خلال إدارة تسعير المعاملات حيث تضمن البيان نبذه مختصرة عن أنشطة الشركات وسنوات الفحص وبعض أماكن فروع الشركات والفروق الناتجة عن الفحص.

 وحرصا على دقة البيانات، تم التأكيد في البيان على أن الفروق الناتجة عن الفحص ليست فروق نهائية ومحل نقاش بين الإدارة الضريبية والممولين مع التأكيد كذلك على وجود العديد من الملفات التي تم فحصها ولم ينتج عنها أي فروق ضريبية على الرغم من وجود فروع لها في دول ذات ملاذات ضريبية.

وأضاف البيان أن ما يشاع عن تسلم وزارة المالية لتقرير من صندوق النقد الدولي يحذر من خسارة 10 مليارات جنيه سنويا من الإيرادات الضريبية بسبب ممارسات التجنب الضريبي وتهريب الأرباح إلي ملاذات آمنة ضريبيا هو أمر غير صحيح علي الإطلاق، مؤكدة أن التقرير تضمن معلومات حول ممارسات التجنب الضريبي الذي تقوم بها بعض الشركات المتعددة الجنسيات ضمن جهود الصندوق لنقل التجارب والخبرات الفنية بين الدول الأعضاء ولتمكين الإدارة الضريبية في التعرف علي تلك الممارسات والتي يعاقب عليها القانون المصري.

وأشار البيان إلي أن مصر لديها خبرة واسعة في مجال مكافحة التهرب والتجنب الضريبي حيث يعد النظام الضريبي المصري من أكفأ النظم الضريبية دوليا، كما يستند لتشريعات قانونية تواكب ما يجري في العالم وتحرص المصلحة علي تحديثها بصفة مستمرة حتى تتماشي مع ما يشهده الاقتصاد اليوم من تعقد وتشابك في التعاملات المالية والتجارية، كما أن عمليات تحديث ومكينة المنظومة الضريبية التي تتبناها وزارة المالية حاليا تستهدف أيضا مواجهة ممارسات التجنب الضريبي وكشف محاولات التهرب عموما.