الثلاثاء، 21 مايو 2019 - 02:40 م

كشف أحدث تقرير صادر عن البنك المركزى المصرى، برئاسة طارق عامر، ارتفاع أرصدة إجمالي الدين العام المحلى، إلى 4.107.9  تريليون جنيه، فى نهاية شهر ديسمبر 2018، بما يمثل 78.2% من الناتج المحلى الإجمالى لمصر، منه 85.3% ديون مستحقة على الحكومة، و8.3% على الهيئات الاقتصادية، و6.4% على بنك الاستثمار القومي.

وأوضح تقرير البنك المركزي، أن صافى رصيد الدين المحلى المستحق على الحكومة بلغ نحو 3.504.8 مليار جنيه فى نهاية ديسمبر 2018، بزيادة قدرها 383 مليار جنيه، خلال الفترة من يوليو إلي ديسمبر من السنة المالية 2018/2019، وبلغ رصيد مديونيات الهيئات العامة الاقتصادية نحو 340 مليار جنيه، بارتفاع قدره نحو 22.4 مليار جنيه.

وأشار تقرير البنك المركزي، إلي أن صافي مديونية بنك الاستثمار، مطروحًا منه المديونية البينية للبنك مع الهيئات العامة الاقتصادية وكذلك استثمارات البنك في الأوراق المالية الحكومية من أذون وسندات الخزانة، فقد بلغ 263.1 مليار جنيه بارتفاع قدره 6.1 مليار جنيه.