الأربعاء، 22 مايو 2019 - 12:10 م

قررت الدائرة 107 مدني، المنعقدة في دار القضاء العالي برئاسة المستشار ممدوح شاكر بطرس، تأجيل طلب الرد المقام من محمد قدري "المحامي" المدعي بالحق المدني بوقف نظر الدعوى في قضية "التلاعب بالبورصة" مؤقتًا وذلك لجلسة 19 يونيو للاطلاع وإعلان وقبول تدخل النيابة العامة.

وفي بداية الجلسة تدخلت النيابة العامة، وانضمت مع محمد قدري فريد المدعي بالحق المدني، في دعوى رد هيئة المحكمة، لعدم صلاحية المحكمة المطلوب ردها بنظر القضية.

وقدم محمد قدري المدعي بالحق المدني مستندات تثبت أن المحكمة المطلوب ردها كانت حكمت في الدعوي رقم 64 لسنة 2014 وموضوعها طلب رفع الحظر على التصرف في الأموال السائلة والمنقولة لبعض المتهمين في القصية، مما يؤكد أن المحكمة طبقا لنص المادة 146 من قانون المرافعات غير صالحة لنظر الدعوي.

كما قررت الدائرة 107 مدني إعلان النيابة العامة بالرد لتقديم مذكرة بالدخل واطلاعها على مذكرة المطلوب رده.