الخميس، 23 مايو 2019 - 12:58 م

أكد الخبير الاقتصادي إبراهيم مصطفى، أن بعثة صندوق النقد الدولي أشارت في تقريرها الأخير بشأن المراجعة الخامسة والأخيرة لبرنامج الإصلاح المالي والنقدي، إلى إن جهود السلطات المصرية نجحت في تحقيق الاستقرار الاقتصادي الكلي، وإحداث تعافٍ في النمو، وتحسين مناخ الأعمال.

وأضاف في تصريحات صحفية، أن البعثة أوصت بحصول مصر على الشريحة الأخيرة من اتفاقية القرض، البالغ قيمتها 2 مليار دولار أمريكي، ليصل مجموع المبالغ المنصرفة في ظل البرنامج إلى 12 مليار دولار أمريكي.

وأوضح مصطفى، أن مصر تسير على الطريق الصحيح لتحقيق الضبط المالي المستهدف خلال فترة البرنامج الممتدة لثلاث سنوات، وحققت تحسنا تراكمي في الفائض الأولي قدره 5.5% من إجمالي الناتج المحلي، مؤكداً أن هدف تحقيق الفائض الأولي البالغ 2% من إجمالي الناتج المحلي في 2018/2019 بات قريب من التحقق، بحسب تقرير البعثة.

وأشار الخبير الاقتصادي، إلى أن كل ما سبق ذكره مؤشرات ايجابية، ولكن ما نحتاجه الآن هو برنامج الحكومة لما بعد الصندوق لنظل على الطريق الصحيح، وتحديد آليات لزيادة الاستثمارات لتصل إلى 20-25% من الناتج المحلي الإجمالي، ولاسيما أن حجم الاستثمار الأجنبي في انخفاض خلال السنوات الثلاثة الماضية واستثمارات القطاع الخاص وتوسعاته قليلة جدا.

وأكد أننا في حاجة إلى زيادة الصادرات من 40-50 مليار دولار، وإتاحة المجال للقطاع الخاص للنمو والتوسع لرفع مستويات التشغيل والتوظيف، وخفض معدلات الفائدة لتشجيع الاستثمار وتحديد فوائد منخفضة للقطاعين الصناعي والزراعي لزيادة الإنتاج، وتوفير السلع البديلة لخفض الأسعار، حتى يشعر المواطن البسيط بثمار الإصلاح الاقتصادي.