الأحد، 26 مايو 2019 - 11:34 ص

قررت محكمة جنايات القاهرة، بمجمع المحاكم بطره، حجز محاكمة مدير إدارة التنظيم بحي السلام بالقاهرة لإتهامه بطلب وأخذ رشوة قيمتها 63 ألف جنيه مقابل إنهاء إجراءات اعتماد محاضر معاينات العقارات بهدف التمكن من إدخال المرافق، للنطق بالحكم بجلسة 24 يونيو.

صدر القرار  برئاسة المستشار على الهواري، وعضوية المستشارين أشرف العشماوي وخالد الشلقامي بحضور أحمد جلال رئيس نيابة أمن الدولة العليا بأمانة سر خالد عبد المنعم ووليد عبد الجواد.

وكشفت تحقيقات أحمد جلال رئيس نيابة أمن الدولة العليا بإشراف المستشار خالد ضياء المحامي العام الأول للنيابة، أن محامية تقدمت لحي السلام أول بـ 17 طلبا بهدف إدخال المرافق لوحدات سكنية بالمناطق العشوائية و 4 طلبات خاصة بالهناجر و3 طلبات خاصة بأسوار وغرف خرسانية، وبعدها تلقت اتصالا هاتفيا من المتهم، والتقت به بأحد المقاهي المجاورة للحي .

وفوجئت المحامية بالمتهم يطلب منها 63 ألف و500 جنيه رشوة بواقع 500 جنيه عن كل طلب لإدخال المرافق و10 الآف جنيه عن كل هنجر و5 الآف جنيه عن الثلاث أسوار والغرف الخرسانية مقابل تكليفه لمهندسي الإدارة بإجراء المعاينات اللازمة واعتماده لمحاضر المعاينات وارسالها لإدارة الطرق تمهيدًا لاستصدار تصاريح الحفر.

وقامت المحامية بإبلاغ هيئة الرقابة الإدارية وبعدها استمرت في التواصل مع المتهم ومجاراته وتسجيل المحادثات الهاتفي، وفي أول لقاء سلمته هاتف جديد لتأمين التواصل فيما بينهما، وبعد تسلمه مبلغ الرشوة في سيارة المبلغة وتوقيعه على بعض الأوراق، ترجل من السيارة ليجد رجال الرقابة الإدارية يلقون القبض عليه.