الأربعاء، 29 مايو 2019 - 12:39 م

اختتمت هيئة الرقابة المالية، الحوار المجتمعي لمشروع قانون التأمين الشامل تمهيدا لإرساله إلى مجلس الوزراء.

وقال الدكتور محمد عمران، رئيس هيئة الرقابة المالية، إن إعداد مشروع قانون التأمين الشامل يأتي في إطار تنفيذ استراتيجية الهيئة 2018-2022، ويهدف إلى مضاعفة مساهمة قطاع التأمين في الناتج القومي الإجمالي وتحقيق الريادة الإقليمية لسوق التأمين المصري.

وذكر أنه يهدف أيضًا إلى معالجة ما أفرز عنه الواقع العملي من مشاكل وتحديات منذ عام 1981 والذى شهد صدور قانون الإشراف والرقابة على التأمين بمصر – وتحديدا- فيما يخص تنظيم التأمين التكافلي والتأمين متناهي الصغر.

وتابع: كما أن الهدف منه، تنظيم شركات إدارة الخدمات الطبية، وخضوع كافة الأنشطة المرتبطة بنشاط التأمين لقواعد التأسيس والترخيص ولارقابة من جانب الهيئة ، بالإضافة إلى منح الهيئة سلطة تأسيس المنشآت التأمينية بجانب سلطتها الأساسية في مجال الترخيص لها بمزاولة النشاط ،وإعادة النظر في نصوص التدابير والعقوبات بإتباع أسلوب العقوبات الذكية إسترشادا" بأحدث تجارب التشريعات الاقتصادية- الدولية - ومستقبل الرقابة الإلكترونية مع إدخال آليات التحول الرقمي في مجال التأمين.

وأثناء اللقاء، طلب رئيس الهيئة من ممثلي الصناعة ومسؤولي قطاع الإشراف والرقابة على شركات التأمين بالهيئة أجراء لقاء مشترك لتعريف الصناعة بالسلوكيات الضارة بالسوق والتي تضع شركة التأمين تحت طائلة التدابير والعقوبات.

كما استجاب لرغبة ممثلي صناعة التأمين من إحالة نسب وضوابط الحدود القصوى لقنوات الاستثمار لشركات التأمين والمكونة لسياستها الاستثمارية إلى مجلس إدارة الهيئة لتحقيق المرونة في الأداء نحو تعظيم عوائد السياسة الاستثمارية لشركة التأمين.

ولضمان ممارسة شركة التأمين لعملها بشكل مستقر وسليم وأسوة بما يتم في القطاع المالي المصرفي، أكد «عمران» على المضي قدما نحو تضمين مشروع القانون أنه يتعين مراجعة الهيئة بقائمة المرشحين لعضوية ورئاسة مجالس إدارات شركات التأمين قبل العرض على الجمعيات العمومية.

وشدد رئيس الهيئة على ترحيبه بالانطباع الإيجابي الذي تلقاه من المؤسسات الدولية المهتمة بالتنمية المستدامة، ومنها مبادرة التأمين المستدام التابعة للأمم المتحدة ، والدول الداعمة لبرنامج المبادرة المالية للبرنامج البيئي للأمم المتحدة عقب الخروج بتوصيات إيجابية لأول مائدة مستديرة إقليمية لبرنامج الأمم المتحدة للبيئة في أفريقيا والشرق الأوسط والاتفاق على أن يكون لمصر استراتيجية وطنية للتأمين المستدام تجمع خلفها كافة الجهود للحفاظ على موارد الجيل الحالي ودون انتقاص لحقوق الأجيال القادمة ، وفى مقدمتها قطاع التأمين المصري.

وأضاف د. عمران أنه استثمارا لهذا التوجه الإيجابي الطيب يدعو صناعة التامين المصرية – ممثلا في الإتحاد المصري للتأمين – بأن يكون شريكا له في معهد التمويل المستدام الذي تؤسسه الهيئة ليصبح مركز خبرة رفيع المستوى center of Excellency للتمويل المستدام لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا. 

جدير بالإشارة أن جلسات الحوار الممتد عبر خمسة أشهر شارك بها كل من ممثلي الإتحاد المصري للتأمين وأعضاء اللجنة الإستشارية للتأمين، وجهات تقديم خدمات الرعاية الصحية ممثلة في غرفة مقدمي خدمات الرعاية الصحية بإتحاد الصناعات و الجمعية المصرية لإدارة الرعاية الصحية، ووسطاء التأمين عبر حضور جمعية الوسطاء ( إيبا ) وجمعية المستقبل لوسطاء التأمين ، وجمعية الخبراء الإكتوارين وجمعية خبراء المعاينة وتقدير الأضرار ، صندوق التأمين الحكومي لمركبات النقل السريع .