الأربعاء، 29 مايو 2019 - 02:29 م

 كشفت الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، عن إصدار كتاباً دورياً بضوابط تحول شركات قطاع الأعمال العام إلى قانون الشركات، وذلك في ضوء برنامج الأطروحات الحكومية وما يستتبعه ذلك من احتمالية خروج بعض شركات قطاع الأعمال التابعة من مظلة القانون 203 لسنة 1991 ودخولها تحت مظلة القانون 159 لسنة 1981.

 وأشار الكتاب الذى يحمل رقم «34» لسنة 2019، إلى أنه يلزم التوضيح أنه إذا نقصت نسبة مساهمة شركات قطاع الأعمال العام القابضة والشخصيات الاعتبارية العامة وبنوك القطاع العام في رأس مال الشركة قطاع الأعمال التابعة عن 51% من رأس مالها لأي سبب تعين إتباع عدة إجراءات، وهى توجيه الدعوة لانعقاد جمعية عامة غير عادية لتعديل النظام الأساسي للشركة بما يتفق وأحكام القانون 159 ولائحته التنفيذية وما يترتب على ذلك من آثار أخصها إعادة تشكيل مجلس الإدارة وتعيين مراقبي الحسابات مع الالتزام بالأوضاع والإجراءات التي تقررها تلك الأحكام.

وتقدم الشركة خلال عشرة أيام من تاريخ عقد الجمعية العمومية غير العادية إخطاراً للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة بسريان أحكام القانون 159 لسنة 1981 ولائحته التنفيذية على الشركة مع إرفاق الوثائق التالية وهى النظام الأساسي للشركة وصورة من قيد الشركة بالسجل التجاري ومحضر اجتماع الجمعية العمومية غير العادية التي تقرر فيها تعديل النظام الأساسي للشركة موقعاً عليه من رئيس الشركة القابضة التي تتبعها الشركة بصفته رئيسا للجمعية العمومية ومن مراقبي الحسابات وجامعي الأصوات وأمين السر.
وننشر ملامح عن قانون الشركات 159 لسنة 1981