الأربعاء، 29 مايو 2019 - 04:20 م

أوصت لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب بزيادة الموازنة المخصصة في السنة المالية 2019-2020 للجهات والهيئات القضائية ودار الإفتاء بنسبة 15% عن العام المالي السابق.

جاء ذلك خلال مناقشة اللجنة في اجتماعها اليوم، مشروع الموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2020- 2019، فيما يتعلق بديوان عام وزارة العدل والهيئات التابعة لها، والجهات والهئات القضائية ودار الإفتاء.

وأكد رئيس لجنة الشئون الدستورية والتشريعية النائب بهاء الدين أبو شقة، توافق أعضاء اللجنة على زيادة الـ 15% لجميع الهيئات والجهات القضائية ودار الإفتاء، مشددا على ضرورة العمل على توفير الفوارق بين مقترحي وزارة المالية ووزارة العدل فيما يتعلق بموازنة ديوان عام وزارة العدل والهيئات والجهات القضائية كونها تمس الحرية والعدالة التي لا يمكن المساومة فيها.