الأربعاء، 29 مايو 2019 - 04:33 م

وافقت لجنة الشئون التشريعية والدستورية بمجلس النواب، برئاسة المستشار بهاء أبو شقة، على موازنة ديوان عام وزارة العدل، مع التوصية بأخذ ملاحظات الوزارة بشأن الباب الثاني المتعلق بالسلع والخدمات، والتي طلبت فيه زيادة 15 مليون جنيه عما هو مدرج والباب الرابع بشأن المنح والخدمات والتي طلبت فيه 805 مليون عما هو مدرج والمقدر بـ225 مليون جنيه، مع التوصية أيضا بزيادة موازنات الجهات والهيئات القضائية 15% عن العام المالي السابق.

جاء ذلك في اجتماع اللجنة الأربعاء، حيث قدرت الموازنة المعروضة بشأن ديوان عام وزارة العدل، للعام المالي الجديد 2019-2020، للباب الأول الخاص بالأجور مليار و850 مليون، فيما جملة الباب الثاني بواقع 75مليون جنيه، و225 مليون جنيه لجملة الباب الرابع بشأن المنح والخدمات، منها 200 مليون جنيه مخصص لدعم صندوق الرعاية الصحية والاجتماعية لأعضاء الهيئات القضائية المنشأ بالقانون رقم 36 لسنة 1975.

وقال المستشار هاني حنا، ممثل وزارة العدل، أن الوزارة لديها إصرار علي تحقيق متطلباتها بشأن الباب الثاني، حيث طلبنا زيادة عن العام المالي السابق 15 مليون جنية، إلا أن وزارة المالية اعتمدت زيادة 10 مليون فقط، ليصبح الباب من 65مليون إلي 75مليون جنيه، ونحن نطلب بأن يكون 80 مليون بالزيادة المطلوبة، والباب الرابع المتعلق بالخدمات، وهو إطار مهم لوزارة العدل، كونه علي اتصال مباشر بصندوق دعم الرعاية الصحية والاجتماعية وهي أمر لا يمكن التنازل عنها لصالح المصلحة العامة، حيث الوزارة طلبت 805مليون زيادة علي ما هو معتمد 225 مليون لسد العجز في هذا الباب.

وعقب علي حديث ممثل وزارة المالية إيهاب مدبولي، مؤكدًا على أن وزارة المالية لا تتأخر في أن تقدم ما هو مطلوب منها لوزارة العدل، للقيام بدورها المنوط بها على أكمل وجه، مشيرًا إلى أن الزيادة الخاصة بالباب الثاني تمت بناء على أن وزارة العدل لم تطلب زيادة طوال العام المالي السابق سوى مليون جنيه، ومن ثم رؤى أن يتم الزيادة بمعدل 10 مليون بالمقارنة مع نسبة ما تمت المطالبة به طوال العام الماضي، أما الباب الرابع فتوفير إجمالي المبلغ له المقدر بمليار و30 مليون سيواجه صعوبة ويحتاج إلي دراسة اكتواريه.

وأكد على أن وزارة المالية توفر المدرج المقدر بـ225 مليون في بداية العام المالي، مع أن توفير شهريًا ما هو مقدر بـ65 مليون شهريًا على مدار العام المالي، وهو ما حدث العام المالي السابق، في أن نوفر جزء من المبلغ في بداية العام، ويعقبه توفير شهري.

من ناحيته قال المستشار بهاء أبو شقة، رئيس اللجنة التشريعية والدستورية بمجلس النواب، أن اللجنة لا تقبل أن تكون موازنة قضاه مصر مسار للمساومات المالية إطلاقًا، كون ذلك لا يتعلق بالقضاة أنفسهم ولكنه يتعلق بالعدالة في مفهومها الأشمل والأعم وحرية المواطن التي لا تقبل أي نوع من المساومات.

وأضاف أبو شقة: «ضمير البرلمان واللجنة التشريعية لا يقبلوا أن يرى قاض يجلس على المنصة ويحتاج إلى علاج ولا يتم توفيره له بالإضافة إلى كافة الضمانات المطلوبة في الإطار الصحي والاجتماعي الشامل"، مشيرًا إلى أن الأمر لا يتعلق بالقضاة أكثر ما يتعلق بمنظومة العدالة الشاملة والمواطن المصري".

وأتفق معه النائب عفيفي كامل، عضو مجلس النواب، مؤكدًا على أن توفير الاحتياجات الصحية والاجتماعية للقضاء بموازنة وزارة العدل ضرورة مهمة ولا يجوز التنازل عنها لصالح العدالة والمواطن المصري".

وتدخل أبو شقة مرة أخرى بالحديث بضرورة التوافق علي حل لهذه الإشكالية، وذلك بموافقة الأعضاء على الزيادة المطلوبة من وزارة العدل في الباب الثاني والمقدرة بـ15 مليون جنيه، واعتماد المبلغ المطلوب في الباب الرابع بواقع مليار و30 مليون، علي أن يتم توفيرها علي دفعات لصالح وزارة العدل، حتى لا يتسبب الأمر في ضغط على وزارة المالية، وهو ما وافق عليه الأعضاء من أجل دعم منظومة العدالة في مصر وعملها في الإطار الإيجابي.

كما وافقت اللجنة على موازنة دار الإفتاء المصرية، والتي تقدر في الباب الأول الخاص بالأجور بواقع 55مليون جنية، والباب الثاني بشأن شراء السلع والخدمات الإجمالية والمقدرة بـ25 مليون جنية، فيما الباب الرابع الخاص بالدعم والمنح الإجمالية والمقدر بـ6مليون جنية، مع التوصية يالزيادة 15 % عن العام المالي السابق.

كما وافقت اللجنة على موازنة الجهات والهيئات القضائية من المحكمة الدستورية العليا، ومجلس الدولة، وهيئة قضايا الدولية وهيئة النيابة الإدارية، والنيابة العامة، وذلك بالتوصية بزيادة 15 % عن موازنة العام المالي السابق، لمواجهة التطورات، وزيادة الأٍسعار، حيث أكد رئيس اللجنة أن توصية اللجنة بهذه الزيادة في إطار مبدأ دستوري خاص بالمساواة وعدم التميز.

وقال المستشار بهاء أبو شقة، رئيس لجنة الشئون التشريعية والدستورية بمجلس النواب، أن قرار اللجنة السابق بشأن رفع الحصانة عن النائب محمد هاني الحناوي، صدر بناء على إجراءات لائحية صحيحة.

جاء ذلك في تصريحات للمحررين البرلمانيين عقب انتهاء اجتماع اللجنة، لمناقشة المذكرتين المقدمتين من النائب هاني الحناوي، إلى رئيس المجلس، بشأن اعتراضه على قرار اللجنة التشريعية برفع الحصانة عنه، مؤكدًا على قرار اللجنة السابق تمت وفق الإجراءات القانونية واللائحية. 

وأضاف أبو شقة، أن اللجنة استعرضت المذكرتين المقدمتين من النائب الحناوي لرئيس المجلس، وتم تلاوتهما حرفيًا على أعضاء اللجنة، خلال الاجتماع، وارتأت اللجنة بالإجماع التأكيد على قرارها الصادر في اجتماعها السابق يوم ٢٢ مايو الماضي، برفع الحصانة عن النائب.

وتابع أبو شقة، كما قررت اللجنة رفع مذكرة لرئيس المجلس، للتحقيق فيما ورد بمذكرتي النائب الحناوي، من تجاوزات لفظية في حق أعضاء اللجنة التشريعية، وذلك بعد موافقة أعضاء اللجنة بالإجماع والذين طالبوا بسرعة التحقيق لما يشكله ما جاء بالمذكرتين من ظاهرة غير مسبوقة، موضحا أن قرار اللجنة، يأتي تأكيدًا على الشفافية. 

وأضاف أن اللجنة تعمل من خلال منظومة لائحية منضبطة، وليس لديها شئ تخفيه، ولذلك هي التي بادرت بمطالبة رئيس المجلس بالتحقيق فيما جاء في المذكرتين من تجاوزات في حق اللجنة. 

وكانت لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، وافقت خلال اجتماعها ٢٢ مايو الماضي، برئاسة المستشار بهاء أبو شقة، على رفع الحصانة عن النائب محمد هاني الحناوي، وذلك بعدما بحثت الطلب المقدم من النائب العام، يطلب فيه الإذن باتخاذ الإجراءات القانونية "رفع الحصانة" لإجراء التحقيق والتصرف بناء على ما هو منسوب إلى النائب المذكور في القضية رقم 8043 لسنة 2016 جنح الهرم، بشأن بلاغ محمد صابر بحصوله من النائب بسوء نية على شيك بمليون و750 ألف جنيه، مسحوب على أحد البنوك، ولا يقابله رصيد قائم وقابل للسحب.