الخميس، 30 مايو 2019 - 02:14 م

فاز مجلس إدارة الغرفة التجارية بالبحيرة برئاسة المحاسب فتحى السيد مرسي، برئاسة مجلس إدارة الغرفة التجارية بالبحيرة بالتزكية لدورة جديدة كما فاز 7 من أعضاء المجلس.

ومن المقرر أن يصدر قرار بتعيين بقية أعضاء مجلس الإدارة وعددهم 8 أعضاء بالتعيين ليصبح بذلك أعداد المجلس المنتخبين والمعينين 16 عضوا والاعضاء الفائزون لدورة جديدة مدتها 4 سنوات هم " فتحى السيد محمد مرسى عن كفر الدوار وعاطف عبد المعطى فراج عن بندر دمنهور ومحمد شعبا ن الشريف عن شبراخيت ورأفت عبد المحسن السقا عن الدلنجات ومحمد مصطفى صفار عن إدكو وناصر سعيد فيالة عن كفر الدوار وجورج سميررياض عن بندر دمنهور ويسرى سعيد عبد العزيزعن مركز دمنهور.

وأكد فتحى مرسى أنه تم ترشيح 24 من الأعضاء تم إرسال بياناتهم لوزير التجارة لاختيار 8 من بينهم، ولفت إلى أن المرحلة المقبلة ستشهد العديد من الإنجازات داخل الغرفة من أهمها افتتاح مشروع البورصة السلعية بمركز بدر والذى يعد خطوة هامة فى منظومة الدولة لمواجهة الاستغلال وفوضى الاسعار كما سيكون للبورصة دورا اساسيا فى استعادة سمعة المنتج الزراعى المصرى بالخارج وذلك من خلال اختبارات جودة عالية الدقة لكل المنتجات الزراعية قبل تصديرها سواء الى الدول العربية أو مختلف دول العالم.

وأكد أن العمل يسير بشكل كبير فى المشروع الذى يلقى دعما ورعاية رئاسية مباشرة من الرئيس عبد الفتاح السيسى ويعد من المشروعات القومية التى تتبناها مؤسسة الرئاسة سوف يتم افتتاحه خلال العام الجاري وذلك بالتنسيق مع رئاسة الجمهورية خطوة بخطوة، موضحا أنه سيتم التركيز خلال الدورة المقبلة على كل ما يشغل المواطن وعلاقته بالتجار والصناع وتفعيل قانون حماية المستهلك وقانون سلامة الغذاء وكذلك ضرورة حماية المواطن من بعض مقدمى الخدمات الذين يتبارون فى استغلال المواطن ولا يسددون ضريبة الدولة.

وقال إن الدولة تحتاج لتفعيل النظام الضريبى الذى من الممكن تحويل تلك المبالغ الطائلة للخدمات العامة، مشيرا إلى أنه سوف يعمل على تفعيل قانون حماية المستهلك وسيبدأ سلسلة من الندوعات التوعوية وإصدار المطبوعات لتعريف المواطن بحقوقه وذلك بالتنسيق مع جهاز حماية المستهلك كما تم طالب بتفعيل القانون لحماية المواطن من الخدمات العامة مثل الكهرباء والمياه والغاز وغيرها من الخدمات ولا يجب ان يقتصر علي التجار وبائعي الخضروات والفاكهة والسلع فقط.

وشدد على أنه سيتم عقد عدد من الندوات التثقيفية لتوعية المواطنين بحقوقهم لنشر ثقافة حماية المستهلك، وذلك بعد أن جهاز حماية المستهلك يتبع رئاسة الوزراء وليس وزارة التموين، مما أعطي الجهاز صلاحيات أكثر،