الخميس، 30 مايو 2019 - 02:47 م

صرح وزير الدفاع الياباني تاكيشي أوايا، الخميس 30 مايو، بأن بلاده أبلغت موسكو بأن أنظمة الدفاع الصاروخية في البلاد، بما في ذلك نظام إيجيس آشور، تخدم أغراضا دفاعية فقط ولا تستهدف روسيا.

وذكرت وكالة أنباء «سبوتنيك» الروسية، أن طوكيو استضافت الجولة الرابعة من محادثات 2 + 2 بين وزيري الخارجية والدفاع في روسيا واليابان.

وقال أوايا للصحفيين «لقد شرحت المبادئ التوجيهية لبرنامج الدفاع الوطني التي تم تبنيها العام الماضي، وشددت مرة أخرى على أن أنظمة الدفاع الصاروخي في بلادنا، بما في ذلك ايجيس آشور، والتي لاحظها الجانب الروسي، هي أنظمة دفاعية بحتة لا تهدد روسيا».

وفي سياق منفصل، قال أوايا إن إطلاق صاروخ قصير المدى من كوريا الشمالية انتهك قرارات مجلس الأمن الدولي. ووصف أوايا صاروخ «بيونج يانج" الذي تم اختباره بأنه "صاروخ باليستي".

وأضاف أن «إطلاق صاروخ باليستي قصير المدى في كوريا الشمالية هذا الشهر يعد انتهاكًا واضحًا لقرارات مجلس الأمن الدولي».

ومن جانبه، أكد وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف، في معرض تعليقه على قلق اليابان بشأن النشاط العسكري الروسي في جزر الكوريل الجنوبية، أن القوات المسلحة الروسية تعمل على أراضيها السيادية.

وتابع لافروف: «كما قال وزير خارجية اليابان تارو كونو، حين أعرب عن قلقه بشأن الأنشطة العسكرية الروسية في جزر الكوريل الجنوبية، ردًا على ذلك، أكدنا موقفنا المتمثل في أن القوات المسلحة الروسية تعمل على أراضيها السيادية، كما هو متعارف عليه في قواعد القانون الدولي».

يذكر أن المفاوضات بصيغة 2 + 2 بين روسيا واليابان تعقد في طوكيو يومي 30 و31 مايو الجاري، في لقاء هو الرابع من هذا القبيل، في الوقت الذي يخطط فيه، نهاية يونيو، لعقد لقاء بين قادة روسيا واليابان في أوساكا اليابان خلال قمة «العشرين الكبار». 

الجدير بالذكر أن العلاقات بين روسيا اليابان، تتطور بشكل ملحوظ، رغم قضية الجزر التي تعكر صفو هذه العلاقات، حيث تدعي طوكيو ملكيتها لجزر الكوريل الجنوبية الأربع، وهي جزر إيتوروب، كوناشير، شيكوتان وهابوماي، وذلك وفق اتفاق التجارة الثنائية المبرم بشأن الحدود عام 1855، وقد جعلت طوكيو من عودة الجزر الأربعة، أحد شروط معاهدة السلام مع روسيا، والتي لم توقع منذ الحرب العالمية الثانية، لكن موقف موسكو يتمثل بأن جزر كوريل الجنوبية، أصبحت في حقيقة الأمر جزءاً من الاتحاد السوفياتي السابق، منذ نهاية الحرب العالمية الثانية، وأن السيادة الروسية عليها مسجلة ضمن مواثيق القانون الدولي، بحيث لا يمكن لأحد التشكيك في صحتها نهائياً.