الجمعة، 31 مايو 2019 - 12:52 ص

أصدرت منظمة "هيومان رايتس ووتش" تقريرًا مغلوطًا، يعج بالادعاءات الكاذبة حول ممارسات انتهجتها قوات الأمن المصرية في سيناء.

والحقيقة فإن هذه المنظمة لا تدخر جهدًا في ترويج الشائعات، محاولة إثارة الرأي العام بافتراءات غير موثقة وعارية تماما عن الصحة، والتي يمكن الرد عيلها فيما يلي: 

قالت هيومان رايتس ووتش، إن قوات الجيش والشرطة المصرية، في حملتها الأمنية المستمرة في شبه جزيرة سيناء شمال شرقي مصر، ترتكب انتهاكات ضد المدنيين يرقى بعضها إلى جرائم حرب، والمتحدث العسكري أصدر بيانًا ينفي فيه ما ورد في التقرير، ويقول إنه جاء "مغايرًا للحقيقة".

وادعت منظمة هيومن رايتش ووتش، في تقرير أن هناك 14 حالة قتل خارج نطاق القضاء، باستخدام أساليب تشبه حالات مماثلة وردت في تحقيق أجرته وكالة "رويترز" ونشرته في إبريل، في حين أن السجون المصرية تسمح بمتابعة من جانب المنظمات الحقوقية ولم ترصد أي منها هذه الحالات التي تناولها التقرير المزعوم.

وذكر التقرير، أن القوات البرية والجوية المصرية تخوض مواجهة مع مسلحين إسلاميين في سيناء منذ سنوات، في صراع يُعد الأوسع نطاقًا وسط ما ادعته بأنه إهمال وقمع الدولة في سيناء، وفي الحقيقة لم تضف المنظمة أي جديد بخصوص هذه النقطة، فالدولة المصرية معروفًا أمام العالم أنها تواجه إرهابًا شرسًا داخل سيناء ضد رجال الأمن والشرطة والمدنيين، إلا أن الحكومة لم تكتف بمواجهة الإرهاب عسكريا بل أيضا قامت بوضع استراتيجية شاملة لإعادة التنمية في سيناء.

ووثقت هيومن رايتس ووتش، جرائم ارتكبها تنظيم ولاية سيناء الإرهابي، وقالت إنه قام بخطف وتعذيب مدنيين بما في ذلك من أسلوب بشع تمثل في قطع الرؤوس، وهذا خير دليل على ما تواجهه الدولة المصرية في سيناء، إذ يقوم التنظيم الإرهابي بمهاجمة المدنيين بذريعة التعاون مع قوات الأمن المصرية سواء من الجيش والشرطة، لبث الرعب في نفوس المدنيين المتعاونين مع الدولة.

وقالت المنظمة نقلا عن محتجزين سابقين إن البعض لفظ أنفاسه أثناء الاحتجاز بسبب سوء المعاملة ونقص الرعاية الطبية، بينما يتم التعامل مع الجميع وفقا لقواعد القانون الدولي وحقوق الإنسان ولا يتم التعدي على أي من هؤلاء المحتجزين، ومن المنطقي أن البعض توفوا بسبب حالة صحية كانوا يعانون منها قبل دخولهم السجن.

وقالت هيومن رايتس ووتش، إن عشرات الآلاف من سكان شمال سيناء الذين يقدر عددهم بنصف مليون نسمة، أجبروا على ترك ديارهم أو فروا منها، بينما ألقي القبض على الآلاف واحتجز المئات سرًا.

واعتمدت تلك التقارير على العديد من الأرقام والبيانات التي يرجع مصدرها إلى "التنسيقية المصرية للحقوق والحريات"، وهي منظمة سياسية تتبع جماعة الإخوان وتتغطى برداء حقوق الإنسان، وأنشأت في أغسطس 2014. 

وأشار تقرير هيومن رايتس ووتش، إلى أن الصراع في سيناء تصاعد بعد عزل الرئيس السابق محمد مرسي، المنتمي إلى جماعة الإخوان المسلمين في عام 2013، ووفقا للأحداث على أرض الواقع، فإن ما يحدث بسيناء هو حرب ضد الإرهاب، وذلك لما رصدته أجهزة الاستخبارات من العديد من البؤر الإرهابية والإجرامية المسلحة والتي كانت تسعى لاستهداف مدنيين وبعض من منشآت الدولة الحيوية.

كما رصد دعم خارجي للجماعات الإرهابية سواء بالتمويل المادي أو المعلوماتي أو الأسلحة المتقدمة، وباعترافات قيادات جماعة الإخوان حيث ظهر البلتاجي أمام وسائل الإعلام، معلنًا فيه أن ما حدث في سيناء سيتوقف لحظة عودة "مرسي العياط" للحكم مرة أخرى، فيما ورصد أيضًا ما قاله المتهم صفوت حجازي على منصة رابعة، ويظهر في المقطع موجهًا تهديدات، قائلاً: "من يرش مرسي بالمياه نرشه بالدم".

وبشأن الدعوة لوقف المساعدات العسكرية والأمنية، فإنه جاء كرد فعل على تنوع مصادر السلاح المصري، حيث أن الدولة المصرية في الفترة الأخيرة قد أبرمت صفقات سلاح بينها وبين فرنسا وروسيا، بالإضافة إلى التعاون العسكري بينها وبين الصين، بالإضافة إلى ما ورد بجلسة الكونجرس الأمريكي حين تعهد وزير الخارجية مايك بومبيو، بأن الولايات المتحدة الأمريكية ستفرض عقوبات على مصر حال شرائها مقاتلات روسية من طراز "سو 35"، الأمر الذي يعد خطوة استباقية لردع مصر من الاستمرار في تنويع مصادر سلاحها.

وأفاد التقرير بأن المنظمة وثقّت ما قالت إنه 50 حالة اعتقال تعسفي للسكان بينها 39 حالة احتجاز في حبس انفرادي بمكان غير معلوم، وهو ما رد عليه المتحدث باسم الجيش المصري، في تصريحاته التي شدد خلالها على اتخاذ كافة التدابير القانونية لمراعاة المعايير الدولية لحقوق الإنسان، كما أن الإجراء المتبع يتضمن تحديد الوقائع التي شارك فيها العنصر، كما ورد في التقرير تحديد 50 حالة اعتقال تعسفي وبينها 39 حالة في مكان غير مذكور أو معلوم، فهو غير منطقي أن يتم ذكر هذين الرقمين.

أما عن ادعاء التقرير بأن قوات الأمن تنفذ العمليات العسكرية في نطاق الحيز السكني الآمن، فقد جاء للتشكيك في جهود القوات المسلحة في الحرب والبناء، حيث أنها دعمت الدولة في تنفيذ استراتيجية تنمية سيناء، بالإضافة إلى نجاح القوات المسلحة في تدمير البنية التحتية للعناصر الإرهابية، وتوفير الأمن والسلم الاجتماعي.