الجمعة، 31 مايو 2019 - 01:09 م

عقدت وزارة التضامن الاجتماعي، ورشة العمل الأولى لعرض ومناقشة التعديلات المقترحة الخاصة بقانون الطفل رقم ١٢ لسنة١٩٩٦ والمعدل بالقانون رقم ١٢٦ لسنة ٢٠٠٨، وذلك بالتعاون مع المجلس القومي للطفولة والأمومة ومنظمة اليونيسيف.

وقد تم خلال الورشة؛ استعراض مجمل لمحتوى قانون الطفل الحالي ولائحته التنفيذية، مع بيان التحديات الخاصة بالقانون ونقاط الضعف به.

كما تم استعراض سريع للإجراءات التي قامت بها وزارة التضامن الاجتماعي والمجلس القومي للطفولة والأمومة لتعديل هذا القانون، بالإضافة إلى مناقشة وضع استراتيجية واضحة وخطة شاملة بحيث تتضمن خطوات محددة منها تحديد نظام وأسلوب عمل اللجنة المشكلة بقرار من وزير التضامن الاجتماعي رقم ٢٧١ لسنة ٢٠١٨ للنظر فى تعديل هذا القانون، ووضع آلية للحوار المجتمعي تتضمن المشاركة الفعالة من كل الجهات المتعاملة بهذا القانون لتسليط الضوء على أهم المشكلات العملية التي تواجهم عند تنفيذهم لهذا القانون، بالإضافة إلى وضع آلية للتنسيق بين كل الجهات لتوحيد الجهود التي بذلت لتعديل هذا القانون .

واكد المستشار محمد القماري المستشار القانوني لوزارة التضامن الاجتماعي، أن الوزارة قد رأت ضرورة ملحة في تعديل بعض نصوص قانون الطفل وإجراء دراسة شاملة لنصوصه ولائحته التنفيذية وكافة اللوائح المرتبطة به، لوضع تصور شامل يعالج كافة المشكلات العملية التي ظهرت مع تطبيق نصوص هذا القانون خلال الفترة السابقة. 

وفي هذا الإطار، تم تشكيل لجنة بقرار من وزير التضامن الاجتماعي رقم ٢٧١ لسنة ٢٠١٨ برئاسة المستشار القانوني للوزارة وعضوية رئيس الإدارة المركزية للرعاية الاجتماعية بالوزارة، وممثل عن المجلس القومي للطفولة والأمومة، وممثل عن وزارة العدل والداخلية والنيابة العامة ووزارة الصحة ، وممثلين عن الجمعيات والمؤسسات الأهلية ذات الصلة بهذا الموضوع، لإجراء دراسة شاملة لنصوص قانون الطفل ولائحته التنفيذية، وبيان أوجه القصور والمشكلات المتعلقة بالتطبيق العملي لنصوص هذا القانون، واقتراح التعديلات التشريعية اللازمة لنصوص هذا القانون بالإضافة إلى اقتراح آليات محددة لوضع المقترحات الخاصة بالتعديلات موضع التنفيذ.