أكد الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، برئاسة د.صالح الشيخ، أنه ينبغي على وحدات الجهاز الإداري للدولة تعديل جدولها وفقا لقرار المعايير الجديد الصادر برقم 35 لسنة 2019.

وأوضح الجهاز في بيان صحفي له اليوم السبت الأول من شهر يونيو، أنه وفقا لقرار المعايير الجديد تلتزم كل الوحدات عند طلب دراسة واعتماد تعديل جدول الوظائف المعتمد وبطاقات الوصف بإمداد الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة بموافقة السلطة المختصة على التعديل المقترح، على أن تكون جميع أوراقه موقعة منها، على أن ترفق نسخة إلكترونية من جميع المستندات والطلبات المرسلة للجهاز، وعدم الاكتفاء بالنسخة الورقية، وذلك تمهيدا للتراسل الإلكتروني في مرحلة لاحقة.

وأضاف الجهاز أنه ينبغي أن يتضمن الطلب جدول توزيع الوظائف طبقا للهيكل التنظيمي المعتمد والجدول المقترح، وجدول توزيع الوظائف طبقا للمجموعات الوظيفية الرئيسية والنوعية المعتمد والجدول المقترح، وبطاقات الوصف الوظيفي المعتمدة والمقترحة، بالإضافة إلى بيان بالتعديلات الوظيفية المقترحة متضمنة "المسمى الوظيفي، المستوى الوظيفي، المجموعة الوظيفية الرئيسية والنوعية ، ونوع التعديل".

وأضاف الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، أنه ينبغي على الوحدات التي تتقدم بطلب لدراسة واعتماد مشروع جدول الوظائف وبطاقات الوصف لأول مرة إمداد الجهاز بجدول الوظائف المقترح موقعا من السلطة المختصة.

وكان القرار الجديد قد تضمن مجموعات الوظائف وشروط وضوابط النقل بينها، من حيث التماثل بين المجموعات ومستوى التأهيل العلمي، ولأول مرة تم استحداث مجموعة وظائف نوعية بمسمى الوظائف الاستشارية عوضا عن وظيفة مستشار المستخدمة حاليا، كما تضمن وضع العديد من الضوابط لتقييم الوظائف في ضوء العديد من العوامل وأهمها مستوى المعرفة والتأهيل العلمي اللازم لأداء واجبات الوظيفة ومستوى المهارات اللازمة، ومدة الخبرة المطلوبة وطبيعة مهام الوظيفة ومستوى المسئولية.

تطرق القرار إلى وضع قواعد وإجراءات دراسة الهياكل التنظيمية واعتماد جدول الوظائف وبطاقات الوصف، وتحديد دور الجهاز في هذا الشأن، بالإضافة إلى عدد من الأحكام العامة والانتقالية، ونموذج جديد لبطاقة الوصف الوظيفي لا يقتصر على المهام والمسئوليات بل أيضا يتضمن مؤشرات لقياس الأداء لكل وظيفة، الأمر الذي من شأنه التأسيس لمرحلة جديدة لقياس الأداء الوظيفي.