السبت، 01 يونيو 2019 - 04:12 م

استمعت الدائرة 11 إرهاب بمحكمة جنايات جنوب القاهرة، المنعقدة بمجمع المحاكم بطرة، إلى مرافعة الدفاع في إعادة محاكمة الرئيس المعزول محمد مرسي وآخرين من قيادات جماعة الإخوان الإرهابية على رأسهم محمد بديع المرشد العام لجماعة الإخوان و26 متهماً آخرين في القضية المعروفة إعلاميا بـ "إقتحام الحدود الشرقية  ابان ثورة 25 يناير " .

حيث إستمعت إلى المرافعة الختامية للمحامي علاء علم الدين الحاضر للدفاع عن كل من محمد بديع عبد المجيد سامي "مرشد جماعة الإخوان المسلمين" والقياديين بالجماعة صفوة حمودة حجازي رمضان وعصام الدين محمد حسين العريان وصبحي صالح موسى أبو عاصي وحمدي حسن علي إبراهيم .

حيث طالب علم الدين ببراءة المتهمين من التهم المنسوبة اليهم بأمر الاحالة بناء على 34 دفعاً قانونيا قدمهم للمحكمة في مذكرته الختامية. 
  

وجاء الدفع الأول للبراءة ببطلان كافة الأدلة المستمدة من إجراءات التحقيق التي قامت بها نيابة أمن الدولة العليا في القضية رقم 275 لسنة 2011 حصر أمن الدولة العليا بخصوص ما تضمنه الحكم الصادر بتاريخ 23/6/2013 من محكمة جنح مستأنف الإسماعيلية في القضية رقم 338 لسنة 2013 جنح مستأنف الإسماعيلية والمعروفة إعلامياً بـ " اقتحام السجون " من وقائع الاستعانة بعناصر أجنبية وداخلية في اقتحام السجون المصرية وكافة الوقائع المرتبطة بها .. 

 والمضموم بعضها للقضية المنظورة  وأخصها تقرير هيئة الأمن القومي رقم 28365 بتاريخ 1/8/2013 ومرفقاته الخمسة عشر وما تضمنه ذلك التقرير وترتب عليه من إجراءات تعد من اجراءات التحقيق ، وكذا محضر تحريات قطاع الأمن الوطني المؤرخ 27/7/2013 والمحرر بمعرفة المقدم / محمد مبروك  وما تضمنه ذلك المحضر وترتب عليه من إجراءات تعد من اجراءات التحقيق 

وذلك لعدم اختصاص النيابة العامة بإجراء التحقيق في تلك الوقائع وما يرتبط بها اعتبارا من تاريخ 28/4/2013 تاريخ صدور القرار رقم 63 لسنة 2013 من المستشار رئيس محكمة استئناف القاهرة بندب المستشار حسن محمد سمير قاضياً للتحقيق في تلك الوقائع وما يرتبط بها عملاً بنص المادة 65 إجراءات جنائية. 

والجدير بالذكر أنه قد أصدرت محكمة جنح مستأنف الإسماعيلية في 23/6/2013 حكمها  برئاسة المستشار خالد محجوب فى قضية الهروب الجماعى للمساجين بسجن وادى النطرون حيث امرت المحكمة وقتها بالقاء القبض علي 24 متهما من قيادات جماعة الاخوان علي رأسهم الرئيس المعزول محمد مرسي في الوقت الذي كان يتولي فيه حكم البلاد للتحقيق معهم واتخاذ الاجراءات الجنائية ضدهم. 

تعقد الجلسة برئاسة المستشار محمد شيرين فهمي وبعضوية المستشارين عصام ابو العلا وحسن السايس و بحضور ياسر زيتون رئيس نيابة امن الدولة العليا وسكرتارية حمدي الشناوي. 
  
وتأتي إعادة محاكمة المتهمين بعدما ألغت محكمة النقض في نوفمبر الماضي الأحكام الصادرة من محكمة الجنايات  برئاسة المستشار شعبان الشامي بـ"إعدام كل من الرئيس الأسبق محمد مرسي ومحمد بديع المرشد العام لجماعة الإخوان الإرهابية ونائبه رشاد البيومي  ومحيي حامد عضو مكتب الإرشاد ومحمد سعد الكتاتني رئيس مجلس الشعب المنحل والقيادي الإخواني عصام العريان  ومعاقبة 20 متهمًا آخرين بالسجن المؤبد"   وقررت إعادة محاكمتهم.