السبت، 01 يونيو 2019 - 04:15 م

واصلت محكمة جنايات جنوب القاهرة المنعقدة بمجمع المحاكم بطرة، الاستماع إلى مرافعة المحامي علاء علم الدين الختامية في إعادة محاكمة الرئيس المعزول محمد مرسي وآخرين من قيادات جماعة الإخوان الارهابية على رأسهم محمد بديع المرشد العام لجماعة الإخوان و26 متهما آخرين في القضية المعروفة إعلاميا بـ"اقتحام الحدود الشرقية" إبان ثورة 25 يناير. 
  
وأكد علم الدين، في دفعه السادس على انعدام السند القانوني للقبض على المتهمين بتاريخ 28/1/2011 وايداعهم بسجن وادي النطرون، وذلك لانعدام قرار الاعتقال الشفوي المقال بصدوره بذات التاريخ من اللواء حبيب العادلي في حقهم بمقتضى التفويض الممنوح له من رئيس الجمهورية الأسبق حسني مبارك وذلك لصدور قرار الاعتقال من غير ذي صفة بهذا التاريخ وذلك لزوال صفة وزير الداخلية عن الأول وصفة رئيس الجمهورية عن الثاني بالثورة الشعبية بتاريخ 25/1/2011 والتي اعترف بها الدستور المصري 2012، 2014. 

تعقد الجلسة برئاسة المستشار محمد شيرين فهمي وبعضوية المستشارين عصام أبو العلا وحسن السايس وبحضور ياسر زيتون رئيس نيابة أمن الدولة العليا وسكرتارية حمدي الشناوي. 
  
وتأتي إعادة محاكمة المتهمين بعدما ألغت محكمة النقض في نوفمبر الماضي الأحكام الصادرة من محكمة الجنايات برئاسة المستشار شعبان الشامي بإعدام كل من الرئيس الأسبق محمد مرسي ومحمد بديع المرشد العام لجماعة الإخوان الإرهابية ونائبه رشاد البيومي ومحيي حامد عضو مكتب الإرشاد ومحمد سعد الكتاتني رئيس مجلس الشعب المنحل والقيادي الإخواني عصام العريان  ومعاقبة 20 متهمًا آخرين بالسجن المؤبد، وقررت إعادة محاكمتهم. 
  
كان الشهيد المستشار هشام بركات النائب العام قد أمر بإحالة المتهمين للمحاكمة الجنائية بعد أن كشفت تحقيقات المستشار حسن سمير قاضي التحقيق المنتدب للتحقيق في تلك القضية قيامهم المتهيمن خلال الفترة من عام 2010 حتى أوائل فبراير 2011 بمحافظات شمال سيناء والقاهرة والقليوبية والمنوفية المتهمون من الأول حتى السادس والسبعين بارتكاب وآخر متوفي وآخرون مجهولون من حركة حماس و حزب الله يزيد عددهم عن 800 شخص وبعض الجهاديين التكفريين من بدو سيناء عمدا افعالا تؤدي للمساس باستقلال البلاد و سلامة أراضيها تزامنا مع اندلاع تظاهرات 25 يناير 2011 بأن اطلقوا قذائف اربي جي وأعيرة نارية كثيفة في جميع المناطق الحدودية من الجهة الشرقية مع قطاع غزة وفجروا الأكمنة الحدودية وأحد خطوط الغاز وتسلل حينذاك عبر الأنفاق غير الشرعية المتهمون من الأول حتى المتهم 71 وآخرون مجهولون إلى داخل الأراضي المصرية على هيئة مجموعات مستقلين سيارات دفع رباعي مدججة بأسلحة نارية ثقيلة اربي جي جرينوف بنادق آلية، فتمكنوا من السيطرة على الشريط الحدودي بطول 60 كيلو متر وخطفوا 3 من ضباط الشرطة وأحد امناءها و دمروا المنشأت الحكومية و الأمنية وواصلوا زحفهم.