السبت، 01 يونيو 2019 - 04:16 م

استكملت  الدائرة 11 إرهاب بمحكمة جنايات جنوب القاهرة المنعقدة بمجمع المحاكم بطرة، الاستماع إلى مرافعة المحامي علاء علم الدين الختامية في إعادة محاكمة الرئيس المعزول محمد مرسي وآخرين من قيادات جماعة الإخوان الإرهابية على رأسهم محمد بديع المرشد العام لجماعة الإخوان، و26 متهما آخرين في القضية المعروفة إعلاميا بـ "اقتحام الحدود الشرقية"، إبان ثورة الـ25 من يناير. 

  
وأشار علم الدين في دفعه السابع، بـ"ببطلان تحريات المقدم محمد مبروك لتجاوزه حدود الاختصاص الإقليمي بإجرائه تحريات عن وقائع وقعت خارج حدود جمهورية مصر العربية بالمخالفة لنص المادة 23 إجراءات جنائية". 

كما دفع ببطلان تحريات المخابرات العامة "هيئة الأمن القومي" المحضر المؤرخ 1/8/2013 لمخالفتها الحقيقة والواقع.

تعقد الجلسة برئاسة المستشار محمد شيرين فهمي، وبعضوية المستشارين عصام أبو العلا وحسن السايس و بحضور ياسر زيتون رئيس نيابة أمن الدولة العليا وسكرتارية حمدي الشناوي.

 
  
وتأتي إعادة محاكمة المتهمين، بعدما ألغت محكمة النقض في نوفمبر الماضي الأحكام الصادرة من محكمة الجنايات برئاسة المستشار شعبان الشامي بـ"إعدام كل من المعزول محمد مرسي، ومحمد بديع المرشد العام لجماعة الإخوان الإرهابية، ونائبه رشاد البيومي، ومحيي حامد عضو مكتب الإرشاد، ومحمد سعد الكتاتني رئيس مجلس الشعب المنحل، والقيادي الإخواني عصام العريان، ومعاقبة 20 متهمًا آخرين بالسجن المؤبد،   وقررت إعادة محاكمتهم. 

  
كان الشهيد المستشار هشام بركات النائب العام، قد أمر بإحالة المتهمين للمحاكمة الجنائية بعد أن كشفت تحقيقات المستشار حسن سمير قاضي التحقيق المنتدب للتحقيق في تلك القضية، قيامهم المتهيمن خلال الفترة من عام 2010 حتى أوائل فبراير 2011 بمحافظات شمال سيناء والقاهرة والقليوبية والمنوفية، المتهمون من الأول حتى السادس والسبعين، بارتكاب جرائم، فضلا عن آخرين مجهولين من حركة حماس و حزب الله يزيد عددهم عن 800 شخص، وبعض التكفريين من سيناء، عمدا أفعالا تؤدي للمساس باستقلال البلاد و سلامة أراضيها تزامنا مع اندلاع تظاهرات 25 يناير 2011.

وأطلق المتهمون، قذائف "آر بي جي"، وأعيرة نارية كثيفة في جميع المناطق الحدودية من الجهة الشرقية مع قطاع غزة، وفجروا الأكمنة الحدودية، وأحد خطوط الغاز، وتسلل حينذاك عبر الأنفاق غير الشرعية المتهمون من الأول حتى المتهم رقم 71 وآخرون مجهولون إلى داخل الاراضي المصرية على هيئة مجموعات مستقلين سيارات دفع رباعي، وسيطروا على الشريط الحدودي بطول 60 كيلو مترا، وخطفوا 3 من ضباط الشرطة و أحد أمناءها، ودمروا المنشآت الحكومية والأمنية.