السبت، 01 يونيو 2019 - 04:21 م

نفي المحامي علاء علم الدين، أمام الدائرة 11 إرهاب بمحكمة جنايات جنوب القاهرة المنعقدة بمجمع محاكم طرة، صلة المتهمين بجريمة خطف أربعة من رجال الشرطة "3 من الضباط وأمين شرطة" بنطاق محافظة شمال سيناء بتاريخ 4/2/2011 تأسيسا على، ما جاء بمحضر تحريات المخابرات العامة المرفقة بالقضية رقم 274 لسنة 2011 إداري ثالث العريش والمثبت تفريغه بمعرفة قاضي التحقيق بالأوراق بالصحيفة رقم 4011 وما بعدها، والذي أثبت اختطافهم بمعرفة عناصر مصرية واحتجازهم بالأراضي المصرية، وأثبت صراحة انقطاع صلة حركة حماس بهذه الجريمة، ما جاء بشهادة زوجات المجني عليهم الأربعة بتحقيقات النيابة العامة والتي تضمنت ذات ما جاء بتحريات المخابرات العامة. 

وذلك خلال مرافعته الختامية في إعادة محاكمة الرئيس المعزول محمد مرسي، وآخرين من قيادات جماعة الإخوان الإرهابية على رأسهم محمد بديع المرشد العام لجماعة الإخوان و26 متهما آخرين في القضية المعروفة إعلاميا بـ«إقتحام الحدود الشرقية»، إبان ثورة 25 يناير. 

تعقد الجلسة برئاسة المستشار محمد شيرين فهمي، وبعضوية المستشارين عصام ابو العلا، وحسن السايس، وبحضور ياسر زيتون رئيس نيابة اأن الدولة العليا، وسكرتارية حمدي الشناوي. 
  
وتأتي إعادة محاكمة المتهمين بعدما ألغت محكمة النقض في نوفمبر الماضي الأحكام الصادرة من محكمة الجنايات، برئاسة المستشار شعبان الشامي بـ"إعدام كل من الرئيس الأسبق محمد مرسي، ومحمد بديع المرشد العام لجماعة الإخوان الإرهابية، ونائبه رشاد البيومي، ومحيي حامد عضو مكتب الإرشاد، ومحمد سعد الكتاتني رئيس مجلس الشعب المنحل، والقيادي الإخواني عصام العريان، ومعاقبة 20 متهمًا آخرين بالسجن المؤبد" وقررت إعادة محاكمتهم. 
  
كان الشهيد المستشار هشام بركات النائب العام، أمر بإحالة المتهمين للمحاكمة الجنائية بعد أن كشفت تحقيقات المستشار حسن سمير قاضي التحقيق المنتدب للتحقيق في تلك القضية قيامهم المتهيمن خلال الفترة من عام 2010 حتى أوائل فبراير 2011 بمحافظات شمال سيناء و القاهرة و القليوبية و المنوفية المتهمون من الأول حتى السادس و السبعين بارتكاب وآخر متوفي وآخرون مجهولون من حركة حماس وحزب الله يزيد عددهم عن 800 شخص وبعض الجهاديين التكفريين من بدو سيناء عمدا أفعالا تؤدي للمساس باستقلال البلاد و سلامة أراضيها تزامنا مع اندلاع تظاهرات 25 يناير 2011 بأن اطلقوا قذائف أر بي جي وأعيرة نارية كثيفة في جميع المناطق الحدودية من الجهة الشرقية مع قطاع غزة وفجروا الأكمنة الحدودية وأحد خطوط الغاز وتسلل حينذاك عبر الأنفاق غير الشرعية المتهمون من الأول حتى المتهم 71 وآخرون مجهولون إلى داخل الأراضي المصرية على هيئة مجموعات مستقلين سيارات دفع رباعي مدججة بأسلحة نارية ثقيلة أربي جي، وجرينوف، وبنادق آلية، فتمكنوا من السيطرة على الشريط الحدودي بطول 60 كيلو متر، وخطفوا 3 من ضباط الشرطة وأحد أمناءها و دمروا المنشآت الحكومية و الأمنية وواصلوا زحفهم.