الإثنين، 03 يونيو 2019 - 05:34 م

لسنوات عديدة، ارتبط العيد في شوارع مصر بانتشار ظاهرة التحرش بالفتيات، والاعتداء عليهم، لتتحول أوقات البهجة والتجمعات العائلية إلى مواسم للمتحرشين، ولذلك أوجب القانون عددًا ن العقوبات علي المتحرشين لمنع هذه الظاهرة.

قال المستشار فرغلى أبو السعود المحامى بالنقض والإدارية العليا لـ «بوابة أخبار اليوم»، إن التحرش إما أن يكون جسديا وإما أن يكون لفظيا من خلال ألفاظ تحتوي على إيحاءات جنسية تؤثر على الحالة النفسية للفتيات.

وأضاف فرغلى، أنه تم تعديل قانون العقوبات الصادر برقم 58 لسنة 1937، وتم استبداله بنص المادة 306 مكررا، بعد حادثة التحرش بفتاة في ميدان التحرير ، ونص القانون على العقاب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر، وبغرامة لا تقل عن ثلاثة آلاف جنيه ولا تزيد على خمسة آلاف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من تعرض للغير في مكان عام أو خاص أو مطروق بإتيان أمور أو إيحاءات أو تلميحات جنسية أو إباحية سواء بالإشارة أو بالقول أو بالفعل بأي وسيلة، بما في ذلك وسائل الاتصالات السلكية أو اللاسلكية.

وأشار أن عقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنة، وبغرامة لا تقل عن خمسة ألاف جنيه ولا تزيد على عشرة آلاف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين إذا تكرر الفعل من الجاني، وفي حالة عودة الجاني لنفس الفعل مرة أخرى تتضاعف عقوبة الحبس والغرامة في حديهما الأدنى والأقصى.

وأكد فرغلى إذا كان مرتكب الفعل يحمل سلاحا تكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تجاوز خمس سنين والغرامة التي لا تقل عن عشرين ألف جنيه ولا تزيد على خمسين ألف جنيه.