الثلاثاء، 04 يونيو 2019 - 01:12 م

أصدرت محكمة جنايات شمال القاهرة باستئناف القاهرة الحكم على رئيس حي روض الفرج "السابق" ويدعى م. ع . أ . وعاقبته بالسجن لمدة 3 سنوات وتغريمه مبلغ 20 ألف جنيه .

صدر الحكم برئاسة المستشار محسن مبروك وعضوية المستشارين محمد مالك وأحمد عمره بسكرتارية محمد عطية .

ترجع الواقعة إلى شهر مايو 2016 عندما أبلغ المجني عليه المقاول بأنه توجه إلى حي روض الفرج لاستخراج صورة رسمية من تراخيص هدم العقار بملكه بدائرة روض الفرج وشهادة صلاحية، وطلب منه المتهم مبلغ 20 ألف جنيه نظير تسهيله استخراج المستندات المطلوبة، وعقب اللقاء توجه المقاول وابلغ هيئة الرقابة الإدارية بالواقعة، حيث قام عضو هيئة الرقابة الإدارة المختص بفحص البلاغ وإجراء التحريات والتحقق من صحة البلاغ ومن اختصاص المتهم بوصفه رئيس الحي باعتماد كافة المستندات المطلوبة وبقدرته على تسهيل إجراءات استخراجها وطلب من المجني عليه مسايرة المتهم بعد استصدار إذنا من النيابة العامة بتسجيل الأحاديث المتعلقة بطلب وتقاضي الرشوة وتصوير كافة اللقاءات ومنها واقعة المبالغ المالية المطلوبة كرشوة وتحت إشراف عضو هيئة الرقابة الإدارية.

وفي الموعد المحدد لتقاضي مبلغ الرشوة بداخل مكتبه وتبين بداخل درج مكتبه مظروف أبيض وقام عضو هيئة الرقابة بفحص أرقام تلك المبالغ والتحقق من مطابقتها للأرقام المثبتة سلفا بالمحضر وتم مواجهة المتهم بضبط المبالغ إلا أن المتهم أنكر تقاضيه لأي مبالغ ماليه، كما ضبط عضو هيئة الرقابة الإدارية بدرج المكتبي مبلغ 7 آلاف جنيه وأنكر المتهم صلته بها أو معرفته بأمر وجودها في مكتبه.

وتضمنت الأحاديث المسجلة بالصوت والصورة بين المجني عليه والمقاول والمتهم ما يفيد مضمون الحوار حول طلب الرشوة وشاهدته المحكمة شريط الفيديو بواقعة ضبط الرشوة  بمكتبه مقابل تسهيل إجراءات استخراج المستندات المطلوبة.