الأربعاء، 05 يونيو 2019 - 02:51 م

أصدر البنك الدولي، تقرير يونيو 2019، المعنون "الآفاق الاقتصادية العالمية: اشتداد التوترات وضعف الاستثمار" والذي يتوقع أن ينتعش معدل النمو في اقتصادات الأسواق الصاعدة والبلدان النامية العام القادم مع انحسار الاضطرابات وحالة عدم اليقين التي أصابت عددا من البلدان أواخر العام الماضي وهذا العام.

وقال رئيس مجموعة البنك الدولي، ديفيد مالباس: "إن تحقيق نمو اقتصادي أكثر قوة عامل ضروري للحد من الفقر وتحسين مستويات المعيشة، ولكن في الوقت الحالي، مازال زخم التعافي الاقتصادي ضعيفا، وتحول مستويات الديون المرتفعة وضعف نمو الاستثمارات في البلدان النامية دون تحقيق البلدان كامل إمكاناتها. 

وأضاف: من الملح أن تجري البلدان إصلاحات هيكلية كبيرة من شأنها تحسين مناخ الأعمال واجتذاب الاستثمارات، كما ينبغي أن تضع هذه البلدان إدارة الديون وتعزيز الشفافية على رأس أولوياتها حتى تؤدي الديون الجديدة إلى تعزيز معدلات النمو والاستثمار".


وشدد التقرير، على أن تحقيق نمو منصف أمر ضروري لتخفيف حدة الفقر وتعزيز الرخاء المشترك، ولذلك يجب على اقتصاديات الأسواق الصاعدة والبلدان النامية تقوية ما لديها من سبل الحماية من موجات ركود اقتصادي مفاجئة، ويواجه واضعو السياسات الاقتصادية ومواطنوهم العديد من القضايا الحرجة التي تعوق الحفاظ على زخم التحسُّن في هذه البيئة الهشة. 

ويصدر البنك الدولي، تقرير الآفاق الاقتصادية العالمية مرتين في العام، في شهر يناير، وشهر يونيو، وذلك في إطار أعماله التحليلية المتعمقة للمستجدات العالمية الرئيسية التي يشهدها الاقتصاد الكلي وأثرها على البلدان الأعضاء، ويقدم التقرير معلومات قيمة لدعم تحقيق الأهداف الإنمائية، وهو مورد يحظى بثقة البلدان المتعاملة، والأطراف المعنية، والمنظمات المدنية، والباحثين.