الأربعاء، 05 يونيو 2019 - 05:15 م

أكد البنك الدولي، في تقرير يوليو، أنه من المتوقع أن يرتفع معدل النمو في الاقتصاديات الصاعدة والبلدان النامية إلى 4.6% في 2020 من 4% في عام 2019، وقد يتعرض التعافي للخطر من جراء الاختلالات التجارية والمالية.

وقال البنك الدولي، إنه يتوقع تراجع معدل النمو الاقتصادي العالمي إلى مستوى أقل مما كان متوقعا إلى 2.6% في 2019، قبل أن يتحسن قليلا إلى 2.7% في 2020. 

ومن المتوقع أن يستقر معدل النمو في اقتصاديات الأسواق الصاعدة والبلدان النامية العام القادم مع تجاوز بعض البلدان فترات من الضغوط المالية، لكن زخم التعافي مازال ضعيفا.

 جاء ذلك في عدد يونيو 2019 من تقرير البنك الدولي المعنون "الآفاق الاقتصادية العالمية: اشتداد التوترات وضعف الاستثمار"، أشار البنك فيه إلى أن تباطؤ الاستثمار يُعد من العوامل المُعوِّقة للنمو في الاقتصاديات الصاعدة والبلدان النامية، ويميل ميزان المخاطر نحو الجانب السلبي. 

وتتضمن هذه المخاطر: "زيادة الحواجز التجارية، وتجدد الضغوط المالية، وتسجيل تباطؤ أكثر حدة مما كان متوقعا في العديد من الاقتصاديات الكبرى، كما تؤثر المشاكل الهيكلية التي تؤدي إلى إساءة تخصيص الاستثمارات أو تثبيطها على آفاق النمو في المستقبل،
الشرق الأوسط وشمال إفريقيا: من المتوقع أن يرتفع معدل النمو في المنطقة إلى 3.2% في 2020، ويرجع ذلك إلى حد كبير إلى انتعاش النمو في البلدان المصدرة للنفط".

ومن المرتقب أن ينتعش معدل النمو في البلدان المصدرة للنفط إلى 2.9% في 2020، وذلك بدعم من الاستثمارات الرأسمالية في دول مجلس التعاون الخليجي وارتفاع النمو في العراق. 

وفي البلدان المستوردة للنفط، من المفترض ارتفاع معدلات النمو بفعل التقدم على صعيد إصلاح السياسات والآفاق المشرقة لقطاع السياحة.

جنوب آسيا: تعد آفاق المستقبل في المنطقة إيجابية، إذ من المتوقع أن ينتعش معدل النمو إلى 7% في 2020 و 7.1% في 2021. 

ومن المحتمل أن يظل الطلب المحلي قويا بفضل الدعم الذي تتيحه السياسات النقدية والمالية، لاسيما في الهند. وفي الهند، من المتوقع أن تتسارع خطى النمو إلى 7.5% في السنة المالية 2020/2019 التي تبدأ في 1 أبريل.

 أمَّا في باكستان، فمن المتوقع أن يسجل معدل النمو مزيدا من التراجع إلى 2.7% في السنة المالية 2020/2019 التي تبدأ في 16 يوليو.

 إفريقيا جنوب الصحراء: من المتوقع أن تتسارع وتيرة النمو في المنطقة لتصل إلى 3.3% في 2020، على افتراض تحسن ثقة المستثمرين في بعض الاقتصاديات الكبيرة في المنطقة، وأن إنتاج النفط سينتعش في البلدان الرئيسية المصدرة، وأن نموا قويا في الاقتصاديات التي لا تعتمد اعتمادا كبيرا على الموارد الطبيعية سيلقى دعما من استمرار قوة الإنتاج الزراعي والاستثمارات العامة. 

ومن المتوقع أن يرتفع متوسط نصيب الفرد من إجمالي الناتج المحلي في المنطقة، لكنه لن يكفي لإحداث تخفيض كبير لمعدلات الفقر.
وفي عام 2020، من المتوقع أن يرتفع معدل النمو في جنوب أفريقيا إلى 1.5%، وأن ينتعش النمو في أنغولا إلى 2.9%، وأن يزداد النمو في نيجيريا إلى 2.2% في 2020.

ومن المتوقع أن يتباطأ معدل النمو في الاقتصاديات المتقدمة كمجموعة في عام 2019 لاسيما في منطقة اليورو بسبب تراجع الصادرات ومعدلات الاستثمار. 

ومن المتوقع كذلك أن ينخفض معدل النمو في الولايات المتحدة إلى 2.5% هذا العام ويواصل النزول إلى 1.7% في 2020. 

وفي منطقة اليورو، من المتوقع أن يحوم معدل النمو حول 1.4% في 2020-2021، مع تأثُّر النشاط الاقتصادي بضعف التجارة والطلب المحلي على الرغم من استمرار المساندة التي تتيحها السياسة النقدية.

وفي اقتصاديات الأسواق الصاعدة والبلدان النامية، من المُقدر أن يهبط معدل النمو إلى أدنى مستوى له في أربعة أعوام إلى 4% في 2019 قبل أن يتعافى إلى 4.6% في 2020. 

شرق آسيا والمحيط الهادئ: من المتوقع أن يتراجع معدل النمو في منطقة شرق آسيا والمحيط الهادئ من 6.3% في 2018 إلى 5.9% في 2019 و2020. 

وهذه هي المرة الأولى منذ الأزمة المالية الآسيوية 1997-1998 التي يهبط فيها معدل النمو في المنطقة دون 6%. 

وفي الصين، من المتوقع أن يتراجع معدل النمو من 6.6% في 2018 إلى 6.2% في 2019، على افتراض تراجع التجارة العالمية، واستقرار أسعار السلع الأولية، وتوافر ظروف مالية عالمية داعمة، وقدرة السلطات على أن تضبط السياسات النقدية والمالية الداعمة بقصد معالجة التحديات الخارجية وغيرها من الأوضاع المناوئة. 

وفي بقية المنطقة، من المتوقع أيضا أن ينخفض معدل النمو إلى 5.1% في 2019 قبل أن يتعافى قليلا إلى 5.2% في 2020 و2021، مع استقرار معدلات التجارة العالمية.

 أوروبا وآسيا الوسطى: من المتوقع أن يرتفع معدل النمو في المنطقة إلى 2.7% في 2020 من أدنى مستوى له في أربعة أعوام قدره 1.6% هذا العام مع تعافي تركيا من ركود حاد. 

وباستثناء تركيا، من المتوقع أن يصل معدل النمو في المنطقة إلى 2.6% في 2020 مرتفعا قليلا من 2.4% هذا العام، مع زيادة طفيفة في الطلب المحلي وتراجع طفيف في صافي الصادرات. 

وفي وسط أوروبا، ستبدأ آثار خطط التحفيز المالي وما نجم عنها من تعزيز للاستهلاك الخاص في الانحسار في بعض أكبر الاقتصاديات في هذه المنطقة الفرعية العام القادم، ولكن من المتوقع أن ينتعش النمو على نحو طفيف إلى 2.7% في شرق أوروبا وأن يتراجع إلى 4% في آسيا الوسطى.

 وتشير التنبؤات إلى أن معدل النمو في غرب البلقان سيرتفع إلى 3.8% في 2020.

 أمريكا اللاتينية والبحر الكاريبي: من المتوقع أن يتراجع معدل النمو في المنطقة إلى 1.7% في 2019 فيما يُعزَى إلى ظروف تتخللها التحديات في العديد من أكبر الاقتصاديات، وأن ينتعش إلى 2.5% في 2020، بفضل انتعاش الاستثمارات الثابتة والاستهلاك الخاص. 

وفي البرازيل، من المرتقب أن يلقى انتعاش دوري ضعيف قوة دافعة مع زيادة النمو إلى 2.5% العام القادم من 1.5% في 2019.
 ومن المتوقع أن تعود الأرجنتين إلى تحقيق نمو إيجابي في 2020 مع انحسار آثار ضغوط الأسواق المالية.

أما في المكسيك فمن المتوقع أن يساعد تخفيف حالة عدم اليقين على صعيد السياسات على مساندة تسجل انتعاش طفيف في النمو ليصل إلى 2%  في العام المقبل.