الجمعة، 07 يونيو 2019 - 11:44 م

تستأنف محكمة جنايات جنوب القاهرة المنعقدة بمجمع المحاكم بطرة ، السبت 8 يونيو جلسة إعادة محاكمة الرئيس المعزول محمد مرسي وآخرين من قيادات جماعة الإخوان الإرهابية على رأسهم محمد بديع المرشد العام لجماعة الإخوان و26 متهما آخرين في القضية المعروفة إعلاميا بـ "إقتحام الحدود الشرقية أبان ثورة 25 يناير".

كما تستكمل سماع باقي مرافعة علآء علم الدين الدفاع عن المتهمين محمد بديع وصفوة حجازى وعصام الدين العريان وصبحى صالح وحمدى حسن ، وما يقدمه من دفوع التماسا لبراءتهم.

تعقد الجلسة برئاسة المستشار محمد شيرين فهمي، وبعضوية المستشارين عصام ابو العلا، وحسن السايس، و بحضور ياسر زيتون رئيس نيابة أمن الدولة العليا، وسكرتارية حمدي الشناوي.

وكان علاء علم الدين محامى المتهمين الخمس قدم بعض الدفوع القانونية وطلب براءتهم.

الدفع الأول : بطلان كافة الأدلة المستمدة من إجراءات التحقيق التي قامت بها نيابة أمن الدولة العليا في القضية رقم 275 لسنة 2011 حصر أمن الدولة العليا بخصوص ما تضمنه الحكم الصادر بتاريخ 23/6/2013 من محكمة جنح مستأنف الإسماعيلية في القضية رقم 338 لسنة 2013 جنح مستأنف الإسماعيلية من وقائع الاستعانة بعناصر أجنبية وداخلية في اقتحام السجون المصرية وكافة الوقائع المرتبطة بها ، والمضموم بعضها للقضية المنظورة ، وأخصها تقرير هيئة الأمن القومي رقم 28365 بتاريخ 1/8/2013 ومرفقاته الخمسة عشر وما تضمنه ذلك التقرير وترتب عليه من إجراءات تعد من اجراءات التحقيق ، وكذا محضر تحريات قطاع الأمن الوطني المؤرخ 27/7/2013 والمحرر بمعرفة المقدم / محمد مبروك وما تضمنه ذلك المحضر وترتب عليه من إجراءات تعد من اجراءات التحقيق ، وذلك لعدم اختصاص النيابة العامة بإجراء التحقيق في تلك الوقائع وما يرتبط بها اعتبارا من تاريخ 28/4/2013 تاريخ صدور القرار رقم 63 لسنة 2013 من السيد المستشار / رئيس محكمة استئناف القاهرة بندب المستشار / حسن محمد سمير قاضيا للتحقيق في تلك الوقائع وما يرتبط بها عملا بنص المادة 65 إجراءات جنائية. 

الدفع الثاني : بطلان القبض والتفتيش لصدوره بناء على تحريات افتقدت الجدية والكفاية وخالفت الحقيقة والواقع . 

الدفع الثالث : عدم جواز محاكمة المتهمين عن الاتهام بالاشتراك بطريقي الاتفاق والمساعدة مع الأعراب والجهاديين من بدو سيناء وغيرهم من العناصر البدوية والجهادية في ارتكاب أي من الجرائم الواردة بأمر الإحالة لعدم اشتمال أمر الإحالة على اسناد هذا الاتهام لهم ، وذلك عملا بنص المادة 307 من قانون الإجراءات الجنائية ، وعملا بتقيد المحكمة بالحدود العينية والشخصية للدعوى الجنائية المرفوعة على المتهمين . 

الدفع الرابع : عدم جواز محاكمة المتهمين عن الاتهام بالاشتراك بطريقي الاتفاق والمساعدة في ارتكاب أفعال تؤدي للمساس باستقلال البلاد وسلامة أراضيها والمنسوبة بالبند أولا من أمر الإحالة للمتهمين من الأول وحتى السادس والسبعين لعدم اشتمال أمر الإحالة بالبند ثالثا على هذا الاتهام ، ولأن الجرائم الواردة بهذا البند والمنسوبة للمتهمين لا يؤدي أيا منها بفرض حصوله الى ما أورده المشرع على سبيل الحصر من نتائج بنص المادة 77 من قانون العقوبات ، وذلك عملا بنص المادة 307 من قانون الإجراءات الجنائية ، وعملا بتقيد المحكمة بالحدود العينية والشخصية للدعوى الجنائية المرفوعة على المتهمين . 

الدفع الخامس : عدم جواز نظر الدعوى لسابقة الفصل فيها بالأمر الصادر ضمنا من النيابة العامة بألا وجه لإقامة الدعوى الجنائية قبل المتهمين : صبحي صالح موسى أبو عاصي ، حمدي حسن علي إبراهيم عند قيامها بإحالة الجناية رقم 56458 لسنة 2013 جنايات قسم أول مدينة نصر والمقيدةبرقم 2925 لسنة 2013 كلي شرق القاهرة ، والمعروفة بالتخابر مع حماس والمنظورة أمام ذات المحكمة ، حيث خلا أمر الإحالة فيها من المتهمين المذكورين . 

الدفع السادس : انعدام السند القانوني للقبض على المتهمين بتاريخ 28/1/2011 وايداعهم بسجن وادي النطرون ، وذلك لانعدام قرار الاعتقال الشفوي المقال بصدوره بذات التاريخ من اللواء / حبيب العادلي في حقهم بمقتضى التفويض الممنوح له من رئيس الجمهورية الأسبق / حسني مبارك ، وذلك لصدور قرار الاعتقال من غير ذي صفة بهذا التاريخ ، وذلك لزوال صفة وزير الداخلية عن الأول ، وصفة رئيس الجمهورية عن الثاني بالثورة الشعبية بتاريخ 25/1/2011 والتي اعترف بها الدستور المصري 2012 ، 2014 . 

الدفع السابع : بطلان تحريات المقدم / محمد مبروك لتجاوزه حدود الاختصاص الإقليمي بإجرائه تحريات عن وقائع وقعت خارج حدود جمهورية مصر العربية بالمخالفة لنص المادة 23 إجراءات جنائية . 

الدفع الثامن : بطلان تحريات المخابرات العامة (هيئة الأمن القومي) المحضر المؤرخ 1/8/2013 لمخالفتها الحقيقة والواقع . 

الدفع التاسع : الدفع بجحد وانكار وعدم صحة الصورتين الضوئيتين للمذكرتين المرفقتين بمحضر تحريات المقدم / محمد مبروك ، والمعنونة أولاهما بعنوان : اللائحة العامة لجماعة الاخوان المسلمين ، وثانيهما بعنوان : ميثاق حركة حماس ، وعدم جواز الاحتجاج بمحتوى أي منهما علىالمتهمين . 

الدفع العاشر : الفساد وعدم صحة الاستدلال بمحتوى اللائحة العامة لجماعة الاخوان المسلمين ، وميثاق حركة حماس ، بافتراض صحتهما ، على قيام الاتفاق والمساعدة بين أي من المتهمين من أعضاء مكتب الارشاد ، وبين أعضاء المكتب السياسي لحركة حماس وحزب الله اللبناني على ارتكابالجرائم الوردة بأمر الإحالة. 

الدفع الحادي عشر : انتفاء صلة المتهمين بجريمة خطف أربعة من رجال الشرطة [ثلاثة من الضباط وأمين شرطة] بنطاق محافظة شمال سيناء بتاريخ 4/2/2011 تأسيسا على الآتي : 

1- ما جاء بمحضر تحريات المخابرات العامة المرفقة بالقضية رقم 274 لسنة 2011 اداري ثالث العريش والمثبت تفريغه بمعرفة قاضي التحقيق بالأوراق بالصحيفة رقم 4011 وما بعدها ، والذي أثبت اختطافهم بمعرفة عناصر مصرية واحتجازهم بالأراضي المصرية ، واثبت صراحة انقطاع صلة حركة حماس بهذه الجريمة . 

2- ما جاء بشهادة زوجات المجني عليهم الأربعة بتحقيقات النيابة العامة والتي تضمنت ذات ما جاء بتحريات المخابرات العامة . 

تأتي إعادة محاكمة المتهمين بعدما ألغت محكمة النقض في نوفمبر الماضي الأحكام الصادرة من محكمة الجنايات برئاسة المستشار شعبان الشامي بـ"إعدام كل من الرئيس الأسبق محمد مرسي ومحمد بديع المرشد العام لجماعة الإخوان الإرهابية ونائبه رشاد البيومي ومحيي حامد عضو مكتبالإرشاد ومحمد سعد الكتاتني رئيس مجلس الشعب المنحل والقيادي الإخواني عصام العريان ومعاقبة 20 متهمًا آخرين بالسجن المؤبد" وقررت إعادة محاكمتهم.

كان الشهيد المستشار هشام بركات النائب العام قد أمر باحالة المتهمين للمحاكمة الجنائية بعد أن كشفت تحقيقات المستشار حسن سمير قاضي التحقيق المنتدب للتحقيق في تلك القضية قيامهم المتهيمن خلال الفترة من عام 2010 حتى اوائل فبراير 2011 بمحافظات شمال سيناء و القاهرة و القليوبية و المنوفية المتهمون من الاول حتى السادس و السبعين بارتكاب و اخر متوفي و اخرون مجهولون من حركة حماس و حزب الله يزيد عددهم عن 800شخص وبعض الجهاديين التكفريين من بدو سيناء عمدا أفعالا تؤدي للمساس باستقلال البلاد و سلامة اراضيها تزامنا مع اندلاع تظاهرات 25 يناير 2011 بان أطلقوا قذائف ار بي جي و أعيرة نارية كثيفة في جميع المناطق الحدودية من الجهة الشرقية مع قطاع غزة و فجروا الأكمنة الحدودية و أحد خطوط الغاز و تسلل حينذاك عبر الانفاق غير الشرعية المتهمون من الاول حتى المتهم 71 و اخرون مجهولون الى داخل الاراضي المصرية على هيئة مجموعات مستقلين سيارات دفع رباعي مدججة باسلحة نارية ثقيلة اربي جي ,جرينوف ,بنادق الية ..فتمكنوا من السيطرة على الشريط الحدودي بطول 60 كيلو متر ..وخطفوا 3 من ضباط الشرطة و احد امناءها و دمروا المنشأت الحكومية و الامنية وواصلوا زحفهم .