المستشار محمد شيرين
المستشار محمد شيرين


الدفاع: لا دليل على اقتحام الحدود الشرقية.. و«أنصار بيت المقدس» فجرت خط الغاز

خديجة عفيفي

السبت، 08 يونيو 2019 - 04:12 م

 

واصلت محكمة جنايات جنوب القاهرة المنعقدة بمجمع المحاكم بطرة، الاستماع إلى مرافعة علاء علم الدين المحامي، في إعادة محاكمة الرئيس المعزول محمد مرسي وآخرين من قيادات جماعة الإخوان الإرهابية على رأسهم محمد بديع المرشد العام لجماعة الإخوان و26 متهما آخرين في القضية المعروفة إعلاميا بـ "إقتحام الحدود الشرقية" إبان ثورة 25 يناير.

وشرح "علم الدين" الدفع الخامس عشر باستحالة تصور حصول الاشتراك في ارتكاب الجرائم الواردة بأمر الإحالة نظرا لاستحالة تصور علم المتهمين بالجرائم المعينة الواردة بأمر الإحالة والمساعدة في ارتكابها نظرا لكونهم جميعا كانوا مقيدي الحرية قبل وأثناء وقوعها.

كما دفع بخلو الأوراق من الدليل على صحة وقوع اقتحام للحدود الشرقية للبلاد واحتلال الشريط الحدودي من الناحية الشرقية بطول ستين كيلو متر، وانعدام دليل إسناد الاشتراك في شيء من ذلك للمتهمين، وذلك نظرا لاستمرارية مظاهر سيادة الدولة المصرية على كامل أرض محافظة شمال سيناء والحدود الشرقية للبلاد، وعدم انقطاع تلك السيادة مطلقا.

وقال علاء علم الدين، في الدفع السابع عشر أن هناك بطلان وفساد الاستدلال بالأدلة والأحراز التي تم ضبطها على ذمة قضايا أخرى لم يتم ضمها للقضية المنظورة أمام المحكمة، ومنها القضية رقم 358 لسنة 2011 جنايات ثاني العريش والمقيدة برقم 24 لسنة 2011 جنايات المدعي العام العسكري ، والمقيدة ضد ثلاثة من المتهمين فلسطيني الجنسية، واثنين من المصريين عن تهمة حيازة عدد اثنين قنبلة يدوية مدون عليها كتائب القسام حماس فلسطين، وكذا سائر القضايا المشار إليها في محضر تحريات الأمن الوطني المؤرخ 27/7/2013 والمحرر بمعرفة المقدم محمد مبروك وما أسفرت عنه من أدلة ومضبوطات وذلك لأن هذه القضايا لم تكن مضمومة للدعوى التي تنظرها المحكمة للفصل فيها، ولا مطروحة على بساط البحث بالجلسة وتحت نظر الخصوم.

كما دفع بمسئولية جماعة أنصار بيت المقدس عن تفجير خط الغاز الطبيعي الواصل بين الأراضي المصرية والأراضي الفلسطينية المحتلة وعن كافة وقائع التعديات الواردة بالأوراق والتي شهدتها مدن رفح والعريش والشيخ زويد في غضون الفترة محل المحاكمة، وذلك وفقا للثابت بالإصدار المرئي والذي يحمل عنونا "وإن عدتم عدنا " والصادر عن تلك الجماعة ، والذي أعلنت فيه مسئوليتها عن تفجير خط الغاز الطبيعي المذكور أثناء أحداث ثورة يناير 2011 ، وتكرارها لتفجيره لعدد ثلاثة عشر مرة ، حيث تضمن هذا الإصدار المرئي توثيقا وتصويرا لعناصر تلك الجماعة أثناء قيامها برصد وتفجير خط الغاز المذكور لمرات عديدة .

وأشار علم الدين، في الدفع التاسع عشر الي انتفاء أركان جريمة الاشتراك بطريقي الاتفاق والمساعدة على ارتكاب الجرائم الواردة بأمر الإحالة والتي تعد مساسا باستقلال البلاد وسلامة أراضيها واختراق حدودها واحتلال جزء منها وعدم صحة اسنادها لأي من المتهمين وذلك تأسيسا على ما جاء بشهادة اللواء محمد نجيب حسن حفني حسن مدير أمن شمال سيناء أمام المحكمة بجلسة 3/1/2018 وما بعدها ، وبشهادة اللواء ماجد مصطفى كمال مصطفى نوح قائد الأمن المركزي بسيناء أمام المحكمة بجلسة 17/12/2017 وما بعدها ، والثابت بهما أن كافة التعديات التي شهدتها محافظة شمال سيناء قد وقعت من عناصر مصرية أيام 25 ، 26 ،27 يناير 2011 أي قبل حصول التسلل المزعوم من العناصر الأجنبية بتاريخ 28 يناير 2011 بحسب تحريات الأمن الوطني ، أو 29 يناير 2011 بحسب تحريات المخابرات العامة .

كما دفع بانتفاء أركان جريمة الاشتراك بطريقي الاتفاق والمساعدة على ارتكاب الجرائم الواردة بأمر الإحالة والتي تعد مساسا باستقلال البلاد وسلامة أراضيها واختراق حدودها واحتلال جزء منها وعدم صحة اسنادها لأي من المتهمين وذلك تأسيسا على ما جاء بالمستندات المقدمة من هيئة قضايا الدولة والمتضمن بعضا منها صورا رسمية لمحاضر خاصة بالأحداث التي وقعت بشمال سيناء ثابت بها شهادة شهود الرؤيا من المجني عليهم ومن رجال الشرطة من أن كافة التعديات التي شهدتها محافظة شمال سيناء قد وقعت من عناصر مصرية ، ومن ذلك صور رسمية من المحاضر أرقام 48 أحوال قسم أول العريش في 14/3/2011 ، 92 أحوال قسم أول العريش في 30/3/2011 ، 47 أحوال قسم أول العريش في 12/3/2011 ، 11 أحوال قسم أول العريش في 3/2/2011 ، 17 أحوال قسم أول العريش في 6/2/2011 ، 39 أحوال قسم أول العريش في 4/5/2011 ، 24 أحوال قسم أول العريش في 13/2/2011 ، 51 أحوال قسم أول العريش في 20/3/2011 ، 203 لسنة 2011 اداري أول العريش ، 51 أحوال قسم أول العريش في 8/4/2011 .

وانتفاء أركان جريمة الاشتراك بطريقي الاتفاق والمساعدة على ارتكاب الجرائم الواردة بأمر الإحالة والتي تعد مساسا باستقلال البلاد وسلامة أراضيها واختراق حدودها واحتلال جزء منها وعدم صحة اسنادها لأي من المتهمين وذلك تأسيسا على ما جاء بشهادة الضابط لؤي السيد السيد عبد الباقي قائد مكتب المخابرات الحربية بالعريش أمام المحكمة من عدم صحة احتلال أي جزء من أرض محافظة شمال سيناء ابان احداث الدعوى بمعرفة عناصر أجنبية ، وكذا وفقا للثابت بمحضر تحريات المخابرات العامة (هيئة الأمن القومي) ، ومذكرة تحريات مباحث أمن الدولة المنضمة في القضية رقم 1227 لسنة 2011 جنايات قصر النيل والمعروفة بقضية قتل المتظاهرين والمقدم صورة رسمية منها من النيابة العامة بجلسة 15/7/2018 نفاذا لقرار المحكمة الصادر بجلسة 21/6/2018 .

والدفع بانتفاء أركان جريمة الاشتراك بطريقي الاتفاق والمساعدة مع المتهمين من الأول وحتى السادس والسبعين ومع هيئة المكتب السياسي لحركة حماس وقيادات التنظيم الدولي الإخواني وحزب الله اللبناني في ارتكاب جريمة مهاجمة واقتحام وتخريب مباني وليمانات وسجون منطقة أبي زعبل ووادي النطرون والمرج وتهريب المسجونين منها ، وسرقة المنقولات الموجودة بها ، والمملوكة لمصلحة السجون ، وعدم قيام الدليل على صحة اسنادها للمتهمين ، وذلك وفقا للثابت من مذكرة تحريات مباحث أمن الدولة المنضمة في الجناية رقم 1227 لسنة 2011 جنايات قصر النيل والمعروفة بقضية قتل المتظاهرين والمقدم صورة رسمية منها من النيابة العامة بناء على طلب المحكمة بجلسة 21/6/2018 ، والثابت بها بأن مرتكبي تلك الجرائم هم من ذوي وأقارب المحكوم عليهم في قضايا جنائية والمودعين بتلك السجون .

وجاء في الدفع الثالث والعشرون الدفع بانتفاء أركان جريمة الاشتراك بطريقي الاتفاق والمساعدة مع المتهمين من الأول وحتى السادس والسبعين ومع هيئة المكتب السياسي لحركة حماس وقيادات التنظيم الدولي الأخواني وحزب الله اللبناني في ارتكاب جريمة مهاجمة واقتحام وتخريب مباني وليمانات وسجون منطقة أبي زعبل وتهريب المسجونين منها ، وسرقة المنقولات الموجودة بها ، والمملوكة لمصلحة السجون ، وعدم قيام الدليل على صحة اسنادها للمتهمين ، وذلك وفقا للثابت من شهادة شهود الاثبات بأن مرتكبي تلك الجرائم هم من البدو العرب ذوي وأقارب المحكوم عليهم في قضايا جنائية والمودعين بليمان 1 بسجن أبي زعبل .

كما دفع علم الدين بخلو الأوراق من الأدلة القولية والفنية التي يمكن الاعتماد عليها في تحديد أعداد القتلى أثناء الاحداث بمنطقة سجون أبي زعبل وكيفية وتاريخ وسبب وفاتهم .

وفي الدفع الخامس والعشرون دفع علم الدين بمقتل بعض المجني عليهم من المسجونين بسجن أبي زعبل بمعرفة قوات تأمين السجن أثناء منعهم من الهروب من السجن ، وبشيوع الاتهام بقتل باقيهم ، شيوعا بين قوة تأمين السجن وبين العرب البدو من ذوي وأقارب المحكوم عليهم في قضايا جنائية والمودعين بليمان 1 بسجن أبي زعبل.

كما دفع بانتفاء أركان جريمة الاشتراك بالاتفاق والمساعدة في قتل المجني عليهما المجندين رضا عاشور محمود إبراهيم ، أحمد جابر أحمد حسن من قوة تأمين سجون أبي زعبل ، وانعدام دليل اسنادها للمتهمين ، وفقا للثابت بشهادة شاهد الرؤية المجند أحمد عبد العاطي محمد معوض وآخرين من وقوع تلك الجريمة من ذوي وأقارب المحكوم عليهم في قضايا جنائية والمودعين بليمان 1 بسجن أبي زعبل .

وجاء في الدفع السابع والعشرون انتفاء أركان جريمة الاشتراك بطريقي الاتفاق والمساعدة في ارتكاب جريمة تمكين المقبوض عليهم بسجن وادي النطرون والوارد وصفهم بأمر الإحالة باستخدام القوة والعنف والتهديد والإرهاب ، ومقاومة السلطات العامة أثناء تأدية وظيفتهم ، وعدم صحة اسنادها للمتهمين ، وذلك لقيام الدليل على انسحاب قوات التأمين وعدم حصول أي مقاومة أو اشتباكات بزمان ومكان الأحداث .

تعقد الجلسة برئاسة المستشار محمد شيرين فهمي وبعضوية المستشارين عصام ابو العلا وحسن السايس و بحضور ياسر زيتون رئيس نيابة امن الدولة العليا وسكرتارية حمدي الشناوي.

وتأتي إعادة محاكمة المتهمين بعدما ألغت محكمة النقض في نوفمبر الماضي الأحكام الصادرة من محكمة الجنايات برئاسة المستشار شعبان الشامي بـ"إعدام كل من الرئيس الأسبق محمد مرسي ومحمد بديع المرشد العام لجماعة الإخوان الإرهابية ونائبه رشاد البيومي  ومحيي حامد عضو مكتب الإرشاد ومحمد سعد الكتاتني رئيس مجلس الشعب المنحل والقيادي الإخواني عصام العريان  ومعاقبة 20 متهمًا آخرين بالسجن المؤبد"   وقررت إعادة محاكمتهم.

كان الشهيد المستشار هشام بركات النائب العام قد امر باحالة المتهمين للمحاكمة الجنائية بعد ان كشفت تحقيقات المستشار حسن سمير قاضي التحقيق المنتدب للتحقيق في تلك القضية قيامهم المتهيمن خلال الفترة من عام 2010 حتى اوائل فبراير 2011 بمحافظات شمال سيناء و القاهرة و القليوبية و المنوفية المتهمون من الاول حتى السادس و السبعين بارتكاب و اخر متوفي و اخرون مجهولون من حركة حماس و حزب الله يزيد عددهم عن 800شخص وبعض الجهاديين التكفريين من بدو سيناء عمدا افعالا تؤدي للمساس باستقلال البلاد و سلامة اراضيها تزامنا مع اندلاع تظاهرات 25يناير 2011 بان اطلقوا قذائف ار بي جي وأعيرة نارية كثيفة في جميع المناطق الحدودية من الجهة الشرقية مع قطاع غزة و فجروا الاكمنة الحدودية و احد خطوط الغاز و تسلل حينذاك عبر الانفاق غير الشرعية المتهمون من الاول حتى المتهم 71 و اخرون مجهولون الى داخل الاراضي المصرية على هيئة مجموعات مستقلين سيارات دفع رباعي مدججة باسلحة نارية ثقيلة اربي جي ,جرينوف ,بنادق الية ..فتمكنوا من السيطرة على الشريط الحدودي بطول 60 كيلو متر ..وخطفوا 3 من ضباط الشرطة و احد امناءها و دمروا المنشأت الحكومية و الامنية وواصلوا زحفهم .

الكلمات الدالة

مشاركه الخبر :

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 

مشاركة