الأحد، 09 يونيو 2019 - 02:48 م

قرر الرئيس الألباني إيلير ميتا إلغاء الانتخابات البلدية، التي كان مقررًا إجراؤها في نهاية شهر يونيو الجاري، وعزا الخطوة إلى أن الوقت الحالي لا يسمح بإجراء انتخابات، وقد يؤدي الأمر في النهاية إلى تقويض أي إمكانية لفتح مفاوضات انضمام ألبانيا إلى الاتحاد الأوروبي.
 

وفي الوقت ذاته، رفض رئيس الوزراء إدي راما، زعيم الحزب الاشتراكي، القرار، وأكد رغبته في المضي قدمًا في إجراء الانتخابات البلدية في موعدها.

وقال ادي راما، "الانتخابات ستجرى في 30 يونيو والأكثرية الاشتراكية مصممة على المضي حتى النهاية في إصلاح القضاء لأن هذا الأمر حاسم لمستقبل ألبانيا الأوروبي".

مساعي الانضمام للاتحاد الأوروبي

وتسعى ألبانيا منذ سنواتٍ للانضمام للاتحاد الأوروبي، وقد تم قبولها عام 2014 كمرشحة لنيل عضوية بروكسل. ومن المنتظر أن تبدأ مباحثات الانضواء تحت لواء التكتل الأوروبي في وقتٍ لاحقٍ هذا الشهر، وذلك بعد إجراء انتخابات البرلمان الأوروبي أواخر شهر مايو المنقضي.

وفي غضون ذلك، ويقول ألكسندر ندرمير، خبير سياسي ألماني وأستاذ العلاقات الدولية، في تصريحاتٍ سابقةٍ لـ«بوابة أخبار اليوم» أن ألبانيا تعمل بشكلٍ مكثفٍ على برنامج الانضمام. ولكن مع ذلك، لا يزال هناك الكثير مما يجب تحقيقه حتى يمكن اعتباره واقعيًا مناسبًا للعضوية بالفعل في عام 2025.

وأضاف البروفسير الألماني أنه مع التقدم الجيد، قد يبدو الوضع مختلفًا بحلول نهاية العقد أو في ثلاثينيات القرن العشرين.

(للمزيد طالع: تحقيق| الحالمون بالاتحاد الأوروبي.. حظوظ متفاوتة بين الحقيقة والسراب)

الخلاف على إجراء الانتخابات

وبالعودة للحديث عن مسألة الانتخابات البلدية، فإن الجهة الوحيدة المنوط بها الفصل في مسألة إجراء الانتخابات البلدية من عدمها هي المحكمة الدستورية، لكنها حاليًا غير موجودةٍ على أرض الواقع حيث تم حلها بسبب عملية الإصلاح القضائي الجذري التي شرعت ألبانيا بتطبيقها تحت إشراف الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي، وذلك بغية نيل عضوية بروكسل.

وفي الأثناء، ترفض المعارضة في البلاد المشاركة في الانتخابات البلدية المقبلة، ورحب زعيم الحزب الديمقراطي المعارض لولزيم باشا بقرار الرئيس إلغاء الانتخابات.

ويخرج الآلاف من المعارضين في الشوارع في العاصمة تيرانا للمطالبة برحيل رئيس الوزراء الاشتراكي ادي راما، الذي يتولى زمام الحكم منذ عام 2013، وهو ما يجعل إجراء الانتخابات البلدية في الوقت الراهن مسألة محفوفة المخاطر في ظل مساعي البلاد لنيل عضوية الاتحاد الأوروبي.