الثلاثاء، 11 يونيو 2019 - 12:09 م

انتهت الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع برئاسة المستشار بخيت اسماعيل النائب الأول لرئيس مجلس الدولة، إلى إعفاء جامعة المنصورة من أداء الرسوم القضائية المقررة عن أحدي الدعاوى المدنية المقامة منها والتي بلغت 75 الف جنيها والمستحق أداءها لوزارة العدل .

وذكرت الفتوى أن وزارة العدل طالبت جامعة المنصورة بأداء الرسوم القضائية المستحقة عن دعوى مدنية ، والتى أقامتها الجامعة ضد شركة (ديفنتى) لتنظيم الحفلات ، بطلب الحكم بإلزامها بأن تؤدى لها مبلغًا  مقداره (مليون جنيه) تعويضًا عن الأضرار التى ألمت بها من جراء إخلال الشركة المذكورة ببنود العقد المبرم بينها وبين الجامعة لإقامة الحفل الختامى لأسبوع شباب الجامعات التاسع بجامعة المنصورة 

وورد إلى الجامعة إعلان بأمر تقدير رسوم مستحقة عن الحكم الصادر فى الدعوى بمبلغ  مقداره ٧٥ ألف جنيه.

وانتهت الفتوى إلى أنه لما كانت جامعة المنصورة هي إحدى الهيئات العامة، فمن ثم يغدو متعينًا إعفاؤها من الرسوم القضائية المقررة والمطالب بها بمبلغ مقداره ٧٥ ألف جنيه ، وبذلك تكون مطالبة وزارة العدل الجامعة بأداء الرسوم القضائية غير قائمة على سند صحيح من القانون.

ومن ثم فإن الجامعات وهى من الهيئات العامة- طبقا لحكم المادة (7) من قانون تنظيم الجامعات الصادر بالقانون رقم (49) لسنة 1972 سالفة البيان- يتحقق بشأنها مناط الإعفاء من أداء الرسوم القضائية عن الدعاوى المقامة منها.