الثلاثاء، 11 يونيو 2019 - 01:15 م

أكد د. محمد عمران  رئيس هيئة الرقابة المالية، حرص الرقيب على تنمية وتنشيط صناديق الاستثمار العقاري والعمل على تيسير عملها وتقليل ما تتحمله من أعباء لمزاولة نشاطها، لكي تلعب دورها الاستثماري الحيوي في تعزيز صناعة التشييد كما في الأسواق العالمية.

وقال رئيس الهيئة إن قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1347  لسنة 2019 والخاص بتعديل بعض أحكام اللائحة التنفيذية لقانون سوق رأس المال قد اقتصر على قيام شركة خدمات الإدارة بإجراء التقييم الدوري لإجمالي أصول الصندوق العقاري لتصبح كل ستة أشهر على الأقل ( بدلا من كل ثلاثة أشهر ) في الحالات التي يكون الصندوق فيها غير مقيدا بالبورصة بهدف تخفيف الأعباء المالية على الصندوق، نظرا لطبيعة بعض الصناديق التي تستهدف الاستثمار طويل الأجل في أصول عقارية أو أوراق مالية غير مقيدة في البورصة، مع الالتزام بان يكون التقييم كل ثلاثة أشهر إذا كان الصندوق مقيدا بالبورصة.

وأضاف رئيس الهيئة بأن التعديلات قد راعت مزيدا من التيسير وتخفيف الأعباء المالية بحيث يتم تقييم الأصول العقارية للصندوق بواسطة خبير أو أكثر من خبراء التقييم العقاري المقيدين لدى الهيئة – بدلا من اشتراط أن يكون التقييم بواسطة خبيرين - والذي يجب أن يكون مستقلا عن أي من الأطراف ذوو العلاقة، كما يلتزم عند إعداده لتقريره بالمعايير المصرية للتقييم العقاري الصادرة عن مجلس إدارة الهيئة، مع الاكتفاء بإرسال تقرير التقييم إلى مراقب الحسابات دون أن يتدخل في مهام التقييم.

وأوضح د. عمران، بأن الهيئة تقوم – حاليا – بالتشاور مع مسؤولي وزارة المالية لإعداد بعض الحوافز الضريبية لتشجيع مزاولة نشاط الاستثمار العقاري من خلال صناديق الاستثمار العقاري .

ونوه رئيس الهيئة بالتعديل الذي تم لتجنب تعارض المصالح، حيث تم اشتراط الحصول على موافقة جماعة حملة الوثائق فيا يتعلق بصناديق الاستثمار العقاري في حال توجيه أموال الصندوق في أى من الاستثمارات أو الأصول العقارية المملوكة بشكل مباشر أو غير مباشر لأي طرف من الأطراف المرتبطة أو ذوى العلاقة بالصندوق، وبما لا يجاوز ( 25 % ) من أصول الصندوق ، على أن يتم تقييم الأصول بواسطة خبيري تقييم عقاري من الخبراء المقيدين لدى الهيئة وأن يتم اعتماد التقييم من مراقبي حسابات الصندوق.