الثلاثاء، 11 يونيو 2019 - 03:15 م

شهدت الجلسة العامة لمجلس النواب، برئاسة الدكتور علي عبد العال، اليوم الثلاثاء، جدلًا بشأن موقف النائب محمد هاني الحناوي، من مسألة "رفع الحصانة" عنه تنفيذًا لطلب النائب العام في القضية رقم 8043 لسنة 2016 جنح الهرم، بناء على بلاغ محمد صابر.

وتعود الواقعة إلى قيام النائب بإعطاء شيك للمجني عليه بمبلغ مقداره مليون و750 ألف جنيه، لا يقابله رصيد قائم، وغير قابل للسحب للصرف، وذلك نظير وحدة سكنية.

وفي الوقت الذي انقسمت رؤى النواب بين ضرورة رفع الحصانة عن النائب، ومطالبة آخرين بإيداع المبلغ في خزينة البرلمان لإثبات حسن النية، فاجأ المستشار عمر مروان، وزير شئون مجلس النواب، البرلمان، بإعلانه أن النائب العام أمر بقبول المبلغ على ذمة القضية وطالب نيابة الهرم باستلامه.

وبدأت حالة الجدل خلال الجلسة، عندما قال النائب، في كلمته بالجلسة، إنه تقدم بطلب لإيداع المبلغ داخل خزينة البرلمان، مضيفًا: "الفلوس معايا ومستعد لدفعها دلوقتي، زي ما بنحمي الناس برة لازم نحمي النواب داخل المجلس".

وقال رئيس المجلس، إن دور البرلمان النظر في كيدية البلاغ من عدمه، وليس تحصيل قيمة المبلغ محل القضية: "مجلس النواب لا يتستر على أي نائب من نوابه في حال ارتكب أي مخالفة".

وعقّب النائب أحمد حلمي الشريف، وكيل اللجنة التشريعية بالبرلمان، بتأكيده أن دور اللجنة النظر في كيدية البلاغ من عدمه، حيث تبين أنه لا كيدية في البلاغ المقدم من النائب العام ضد النائب محمد هاني الحناوي.

وقال النائب كمال أحمد، إن دور البرلمان واضح في نظر قانونية البلاغ من عدمه، وتبين أن البلاغ ليس كيديًا، ووفقًا للمدة القانونية فإن رفع الحصانة عن النائب ستتم اليوم في تمام الساعة 12 صباحًا، وذلك بعد مرور 30 يومًا على مناقشة طلب رفع الحصانة عن النائب أمام لجنة الشئون الدستورية والتشريعية.

واقترح النائب ضياء الدين داوود، أن يتم تأجيل رفع الحصانة عن النائب، ويتم التواصل مع وزير العدل لفتح أحد الخزائن وسداد النائب للمبلغ محل القضية، خصوصًا وأن حضورالنائب بالمبلغ إلى البرلمان يعد إثباتًا لحسن النية.

وقال النائب علاء عابد، رئيس لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، إن النائب موقفه سليم ولديه حسن النية ولديه المبلغ المتوفر، مصوتًا بعدم إسقاط عضويته واستمرارها.

ووافق مجلس النواب (وقوفًا)، على إيداع المبلغ في خزانة المجلس، من قبل النائب، للتصالح في القضية.

وقال رئيس البرلمان، في كلمته، إنه تم تأجيل رفع الحصانة عن النائب لحين التصالح مع المدعي عليه، وفي حال عدم التصالح يتم رفع الحصانة عن النائب في جلسة أخرى للبرلمان.

وتدخل المستشار عمر مروان، وزير شئون مجلس النواب، واقترح أن تذهب أسرة النائب للنيابة وإيداع المبلغ، متابًعا: "بلاش النائب يذهب بنفسه، عشان النيابة لا تستشعر الحرج".

وبعد مرور عدة دقائق، أعلن وزير شئون مجلس النواب، أمام البرلمان، أن النائب العام أمر بقبول المبلغ على ذمة القضية وطالب نيابة الهرم باستلامه.

وطالب "عبد العال" النواب، بألا يضعوا المجلس في حرج، قائلاً: "الانتخابات جاية، وعضوية المجلس لا تُسقط الدعوة بالتقادم".