مجلس النواب مجلس النواب

مجلس النواب يرفض رفع الحصانة عن نائب بسبب «شيك بدون رصيد»

حسام صدقة الثلاثاء، 11 يونيو 2019 - 03:17 م


شهدت الجلسة العامة اليوم، برئاسة الدكتور على عبدالعال، جدلًا بشأن موقف النائب محمد هانى الحناوي، من مسألة "رفع الحصانة" عنه تنفيذًا لطلب النائب العام في القضية رقم 8043 لسنة 2016 جنح الهرم بناء على بلاغ محمد صابر، لقيام النائب بإعطاء شيك للمجنى عليه بمبلغ مقداره مليون و750 ألف جنيه مسحوب على بنك الكويت الوطني فرع المقطم لا يقابله رصيد قائم وغيرقابل للسحب لشراء وحده سكنيه.

 

وفي الوقت الذي انقسمت رؤي النواب بين ضرورة رفع الحصانة عن النائب، ومطالبة آخرين بإيداع المبلغ في خزينة البرلمان لإثبات حسن النية، فاجأ المستشار عمر مروان، وزير شئون مجلس النواب بالبرلمان، بإعلانه أن النائب العام أمر بقبول المبلغ على ذمة القضية وطالب نيابة الهرم باستلامه.

 

وبدأت حالة الجدل خلال الجلسة، عندما قال النائب، فى كلمته بالجلسة، إنه تقدم بطلب لإيداع المبلغ داخل خزينة البرلمان، "الفلوس معايا ومستعد لدفعها دلوقتى، زي ما بنحمي الناس بره لازم نحمي النواب داخل المجلس".

 

وقال رئيس المجلس، إن دور البرلمان النظر في كيدية البلاغ من عدمه، وليس تحصيل قيمة المبلغ محل القضية، "مجلس النواب لا يتستر على أي نائب من نوابه في حال ارتكب أي مخالفة".

 

وعقب النائب أحمد حلمي الشريف، وكيل اللجنة التشريعية بالبرلمان، بتأكيده أن دور اللجنة النظر في كيدية البلاغ من عدمه، حيث تبين أنه لا كيدية في البلاغ المقدم من النائب العام ضد النائب محمد هاني الحناوي.

 

وقال النائب كمال أحمد، إن دور البرلمان واضح في نظر قانونية البلاغ من عدمه، وتبين أن البلاغ ليس كيديًا، ووفقًا للمدة القانونية فإن رفع الحصانة عن النائب ستتم اليوم في تمام الساعة 12 صباحًا، وذلك بعد مرور 30 يومًا على مناقشة طلب رفع الحصانة عن النائب أمام لجنة الشئون الدستورية والتشريعية.

 

واقترح النائب ضياء الدين داود، أن يتم تأجيل رفع الحصانة عن النائب، ويتم التواصل مع وزير العدل لفتح أحد الخزائن وسداد النائب للمبلغ محل القضية، خصوصًا وأن حضورالنائب بالمبلغ إلى البرلمان يعد إثباتًا لحسن النية.

 

وقال النائب علاء عابد، رئيس لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، إن النائب موقفه سليم ولديه حسن النية ومعاه المبلغ المتوفر، "أشرف وأكرم التصويت على عدم اسقاط عضويته واستمرارها".

 

ووافق مجلس النواب (وقوفًا)، على إيداع المبلغ في خزانة المجلس، من قبل النائب، للتصالح في القضية.

 

وفى كلمته قال رئيس البرلمان، إنه تم تأجيل رفع الحصانة عن النائب لحين التصالح مع المدعي عليه، "وفي حال عدم التصالح يتم رفع الحصانة عن النائب في جلسة أخرى للبرلمان".

 

وتدخل المستشار عمر مروان، وزير شئون مجلس النواب، واقترح أن تذهب أسرة النائب للنيابة وإيداع المبلغ، متابًعا: بلاش النائب يذهب بنفسه، عشان النيابة لاتستشعر الحرج.

 

وبعد مرور عدة دقائق، أعلن وزير شئون مجلس النواب، أمام البرلمان، أن النائب العام أمر بقبول المبلغ على ذمة القضية وطالب نيابة الهرم باستلامه.

الاخبار المرتبطة

الأكثر قراءة

الرجوع الى أعلى الصفحة