الثلاثاء، 11 يونيو 2019 - 03:48 م

تعتبر «التغيرات المناخية» أحد المصطلحات التي يتم تداولها بصورة كبير خلال الفترة الأخيرة نظر لتاثيرها على القطاع الزراعي والتي تشكل خطرا كبيرا على الأمن الغذائي، فتغير المناخ يعد القضية الحاسمة في هذا العصر والذي يتطلب إجراءات حازمة لمواجهة الآثار الناجمة عنه والتي تهدد الإنتاج الغذائي.

وأكد مهندس عثمان الشيخ مدير مشروع «التغيرات المناخية» التابع للجهاز التنفيذي لمشروعات التنمية الشاملة بوزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، لـ«بوابة أخبار اليوم»، أن الرقعة الزراعية فى مصر تعاني من تفتت الحيازات، وذلك يُقزم العائد من وحدة الأرض والمياة، هذه أحد مشكلات الإنتاج الزراعى فى مصر، ثم تأتي «التغيرات المناخية» والتى تحدث تقلبات جوية حادة فتؤثر بالسلب على أغلب الزراعات، بالإضافة إلى حركة الهجرة من الريف إلى الحضر وهى حركة عالمية ومحلية.

وأوضح الشيخ، أن عوامل تفتت الحيازات، والتغيرات المناخية  تدفع المزارعين إلى التخلى عن أراضيهم الزراعية  أما بإهمال الزراعات او بالتعدى عليها بالبناء، لذلك سعت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضى من خلال الجهاز لتنفيذى لمشروعات التنمية الشاملة عن طريق مشروع بناء مرونة نظم الأمن الغذائى فى صعيد مصر «التغيرات المناخية»  وبالتعاون مع برنامج الأغذية العالمي إلى تعظيم العائد من وحدة الأرض والمياه وتعزيز قدرة المجتمعات الريفية على التصدي للآثار السلبية للتغيرات المناخية.

وأضاف الشيخ، أن مشروع «التغيرات المناخية» بدأ تنفيذ أنشطته الميدانية في محافظات مصر العليا في الأقصر وقنا وأسوان وأسيوط وسوهاج بإعتبارها أكثر المناطق احتياجاً للتنمية طبقاً للتقارير الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، لافتا أن المشروع يقدم حزمة متكاملة من الأنشطة منها أنشطة مولدة لفرص العمل فى المجتمع الريفي، ويهدف بالأساس إلى إعداد مجتمع زراعي قادر على تنفيذ آليات لتحسين الوضع الغذائي تحت ظروف التغيرات المناخية ويعمل على تقديم مجموعة من الأيات البسيطة للحد من آثارها على الإنتاج الزراعي والحيواني في صعيد مصر.

وأشار الشيخ، إلى أن مشروع «التغيرات المناخية» الذي بدأ في عام 2013 ، هو يقدم مجموعه من النماذج لقرى أكثر تأقلما مع التغيرات المناخيه، والتقلبات الجوية غير الاعتيادية، منوها بأن المشروع  يهدف إلى الحد من التأثيرات السلبية للتقلبات الجوية على قطاعي الزراعة والثروة الحيوانية، وموضحا أن المشروع لا يقتصر على على تقديم الحقول الإرشادية فقط وإنما قام بإنشاء 50 وحدة إنذار مناخي مبكر في محافظات الصعيد.

وحول محصول الرمان في مشروع «التغيرات المناخية» أكد مدير المشروع، أن محافظة أسيوط  تعتبر المنتج الرئيسى للرمان في مصر حيث تزرع 80 %  من مساحة الرمان فى مصر إلا أن الرمان يصدر ويباع فى السوق المحلى بدون تصنيع، لافتا أن المشروع بدأ في تنفيذ سلسلة من الوحدات الصغيرة لتصنيع الرمان لإنتاج دبس الرمان وعصير الرمان وكذلك الرمان المفروط.

وأضاف أن وحدة إنتاج الرمان بقرية العونة مركز ساحل سليم، تعتبر أحد هذه الوحدات التى خلقت 50 فرصة عمل مباشرة و 100 فرصة عمل غير مباشرة .

وأشار مدير مشروع «التغيرات المناخية»، إلى أن محافظة الأقصر تزرع 70 % من مساحة الطماطم في الموسم الشتوي في مصر، حيث تنخفض الأسعار بشكل كبير في النصف الثاني من الموسم الشتوي كل عام لذلك فإن إجراء بعض عمليات التصنيع البسيطة والتي لا تتطلب تجهيزات فنية معقدة مثل التجفيف الشمسى، ذلك يضيف قيمة كبيرة للمحصول وفى هذا السياق فقد جهز المشروع خمسة مناشر لتجفيف الطماطم تجفيفاً شمسياً حيث ينتج المنشر عشرة أطنان طماطم كل أسبوع.

وأضاف أن هذه المناشر الخمسة ساهمت في ايجاد فرص عمل مباشرة لأكثر من 150 شاب وشابة في قرى مركز إسنا ومركز البياضية، يوجه إنتاج الطماطم المجففة بشكل رئيسى للتصدير إلى أسواق الاتحاد الأوروبي، مشيراإلى أن هذه مجموعة من الأنشطة المولده للدخل والتي تساهم في إيجاد فرص عمل لأهالي الريف في صعيد مصر، وأن تكلفه فرصه العمل فى هذه الانشطه محدود جدا إذا ما قورنت تكلفه فرصه العمل فى انشطه ومشروعات أخرى.

وتابع مدير مشروع «التغيرات المناخية»، أن تنفيذ هذه الأنشطه لتعظيم  العائد من الإنتاج الزراعي وزياده قدرة المجتمعات الرفيه للتصدي للانخفاض المتوقع في الإنتاج الزراعي بفعل الظواهر الجويه غير الاعتيادية.