الثلاثاء، 11 يونيو 2019 - 09:09 م

أكدت الجامعة العربية ومنظمة العمل الدولية ومنظمة العمل العربية والمجلس العربي للطفولة والتنمية ومنظمة الأمم المتحدة للأغذية والزراعة "الفاو" أن المنطقة العربية شهدت خلال العقد الحالي، تراجعا وانتكاسة واضحة في حقوق الأطفال العرب.

وأضافوا أن سبب ما مرت به المنطقة من تحولات تاريخية سياسيا واقتصاديا واجتماعيا أحدثت تدهورا في كل الأوضاع الإنسانية، وكان الأطفال من أكثر الفئات تضررا.

وحذروا في بيان مشترك اليوم، بمناسبة اليوم العالمي لمكافحة عمل الأطفال، الذي يصادف 12 يونيو من كل عام، من خطورة انتشار هذه الظاهرة في العالم، وضرورة تضافر الجهود اللازمة للقضاء عليها.

وأوضح البيان المشترك حول "دراسة عمل الأطفال في الدول العربية"، أن الأطفال اليوم يعانون من اضطراد في نسب العنف المباشر وغير المباشر، واللجوء والنزوح القسري، وارتفاع معدلات سوء التغذية، وانهيار في كثير من الخدمات الصحية والتعليمية، مع ارتفاع نسب الفقر والبطالة وأسعار السلع الغذائية والوقود وندرة المياه. 

وأضاف أن قضية عمل الأطفال في المنطقة العربية تمثل أحد أبرز قضايا انتهاك حقوق الأطفال والإساءة لهم، حيث تشير الأرقام والإحصاءات إلى وجود زيادة مضطردة في الاستخدام المباشر وغير المباشر للأطفال في كل قطاعات الزراعة والخدمات والصناعة وفي الشوارع، وفي أنشطة غير مشروعة مثل العمل القسري والسخرة، إضافة إلى تجنيدهم واستخدامهم كدروع بشرية بل وإشراكهم في أعمال مسلحة أو مرتبطة بالإرهاب. 

ودعا البيان، لأهمية العمل على مكافحة عمل الأطفال، انطلاقا من كل الاتفاقيات والمواثيق العربية والدولية لحماية حقوق الأطفال من كافة أشكال الاستغلال، وتواصلا مع الجهود العربية المبذولة للقضاء على هذه الظاهرة الخطيرة.

وأعلن إعداد "دراسة عمل الأطفال في الدول العربية"، والتي تم إطلاق نتائجها في مارس 2019 بمقر الأمانة العامة لجامعة الدول العربية، لتلقي الضوء على الاتجاهات والخصائص الرئيسية لعمل الأطفال في المنطقة العربية خاصة في الظروف الراهنة.

وقال البيان إن الدراسة خرجت بعدد من التوصيات، لحث الدول العربية على التدخل من خلال اتخاذ تدابير فورية وفعالة للقضاء على عمل الأطفال وكافة الظواهر السلبية الناتجة عنه، عبر تطبيق وإصلاح الأطر القانونية والتشريعية وفق الالتزامات المترتبة على الاتفاقيات الدولية والقوانين الوطنية من أجل مواجهة عمل الأطفال خاصة الأسوأ منه، ووضع سياسات لتوفير الحماية الاجتماعية والحد من الفقر والبطالة، وضمان حظر أسوأ أشكال عمل الأطفال والقضاء عليه.