الأربعاء، 12 يونيو 2019 - 12:48 م

قال د.علي خليل رئيس قطاع المعاهد الأزهرية، إن خطة التنمية المستدامة التي اقرتها الأمم المتحدة كانت مصر من أولى الدول التي شاركت في هذه الخطة والتي عملت علي ثلاثة أبعاد رئيسية هي البعد الاقتصادي والبعد الاجتماعي وبعد حماية البيئة وكل هذه الأبعاد تصب في حقوق المواطن.

واضاف أن تلقي العلم الجيد وفتح افاق الاكتشاف جزء لا يتجزأ من حقوق المواطن والتي تتوافق مع خطة الازهر و خطة اصلاح التعليم التي وضعها الأزهر ووضع رؤية التحسين والتطوير وباعتبار الأزهر اقدم المؤسسات التعليمية على مستوى العالم والأزهر له منهج وله عمر 10 قرون من العلم وهو مسار اختياري لمن يريد لالتحاق بيه ليدرس الدراسة العلمية و الدراسة الإسلامية، وأن التعليم في مصر بشكل عام يحتاج الي جهود كبيرة خاصة وأن الدولة تؤمن بأن التعليم هو طوق النجاة والأمر لم يكن الأزهر بعيد عن ذلك بل وضع خطة الإصلاح الشامل للمعاهد الأزهرية وإنشاء مركز لضمان جودة التعليم وضم المجلس خبراء متخصصين في جودة التعليم الأمر الذي استدعى قطاع معاهد الزهرية بإجراءات تصحيحه لضمان جودة التعليم والاعتماد فقد تم تطوير مناهج الأزهر الشريف في المراحل الإعدادية والثانوية وما يتناسب مع الواقع الملموس والتطورات.

كما قام الأزهر بتطوير ملف تطوير نظم الامتحانات والتقييم والاعتماد على نمط النمو الفكري للطالب وفي ملف جودة التعليم فقد تم رفع كفاءة المعاهد الازهرية بتباع والاعتماد علي معايير الهيئة القومية لضمان جودة التعليم ووضع منهج وخطة واضحة ومن خلال تطوير البيئة التعليمية وتطوير قدرات أعضاء الهيئة التدريسية وتقديم الدعم الفني للمؤسسات من خلال مركز الجودة والدعم الفني بالأزهر.

نتج عن ذلك أنه في 2009 تقدم معهدين فقط في 2015 تقدم 99 معهدا في 2016 تقدم 98 معهدا في 2018 تقدم 71 معهدا ارتفاع أعداد المعاهد يدل علي العمل بقوة علي ملف جودة التعليم.

جاء ذلك، خلال الكلمة التي ألقاها الدكتور علي خليل نيابة عن فضيلة الإمام الأكبر شيخ الأزهر الشريف بالمؤتمر الدولي السادس لضمان جودة التعليم والذي تنظمه الهيئة القومية تحت رعاية الدكتور مطصفي مدبولي رئيس مجلس الوزراء.