الأربعاء، 12 يونيو 2019 - 01:31 م

أكد محمد كمال جبر الخبير الاقتصادي ، أن مشروع السداد الالكتروني لجميع المعاملات المالية يحقق الشمول المالي، ويلزم المواطنين بسداد رسوم الحصول على جميع الخدمات الحكومية وكافة المستحقات الحكومية بما فيها الضرائب والرسوم الجمركية باستخدام وسائل الدفع الإلكترونية.

وأضاف، أن القرار في رمتة سيقضي على أشكال الروتين والرشاوي التي كانت تشهدها المؤسسات الحكومية وسرعة إنجاز المهام واختصار الوقت.

واعتبر جبر أن هذا القرار خطوة مهمة على الطريق الصحيح، تحسب لحكومة الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء وحكومتة وبالتحديد وزراتي المالية والاستثمار، وهي التحول الرقمي والسداد الالكتروني للخدمات الحكومية والذي سيلعب دور كبير في القضاء على الروتين والبروقراطية وكذلك الرشاوى.

وأشار إلى أن هذا المشروع له عدة فوائد منها أنه يساعد في توفير في الوقت والسيطرة على النظام وتحسين ترتيب تصنيف مصر دوليا في مؤشرات ممارسة الأعمال، وكذلك السماح للممولين بسداد الضريبة من أقرب فرع بنك أو مكتب بريد.