الأربعاء، 12 يونيو 2019 - 03:38 م

اكد المراقب العام بدولة نيجيريا، انطونيو ماكاثي إن الفساد ظاهرة عالمية ويؤثر على الاقتصاد العالمي، واوضح أن اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد خصصت البابين الرابع والخامس للفساد الدولي واسترداد الأموال والأرصدة المنهوبة باعتبار أن الفساد ظاهرة عالمية.

وأضاف خلال كلمتة بالجلسة الاقتتاحية للمنتدى الافريقي الأول لمكافحة الفساد أن الفساد في إفريقيا وصل إلى معدلات وإبعاد مقلقة وامتد إلى الجهات الحكومية وهذا يمثل تحديا لأداء الحكومة، واشار إلى أن ما بين 20 و40 مليار دولار تفقد سنويا في البلدان النامية بسبب الفساد، كما أن منظمة الأمم المتحدة قدرت أن حوالي تريليون دولار تدفع كل عام في شكل رشاوى، و 2.5 تريليون تهدر سنويا من خلال الفساد وهذا يمثل أكثر من 5% من إجمالي الناتج العالمي.

وأضاف ان الاتحاد الإفريقي في 2017 قرر أن يجعل عام 2018 نقطة فاصلة في مكافحة الفساد، ونحن نحتاج لمكافحة الفساد تحت شعار مسار دائم مستدام لتحول أفريقيا.

واكد أن الاتحاد الأفريقي اختار الرئيس النيجيري محمد بخاري لقيادة مكافحة الفساد في أفريقيا، حيث منح لقب (رائد مكافحة الفساد في أفريقيا) خلال قمة الاتحاد الأفريقي في موريتانيا 2018 .لافتا إلى أن الرئيس محمد بخاري ناشد المجتمع الدولي لتيسير إعادة الأصول المنهوبة من أفريقيا دون أي شروط مسبقة.

واستعرض ماكاثي بعض الآليات التي اعتمدتها نيجيريا في مكافحة الفساد، مضيفا أن "إدارة الرئيس النيجيري حددت عدة تدابير لتخفيف حدة الفساد في نيجيريا حيث تتضمن بعض هذه التدابير: عملية سياسة المبلغين غير رسميين والتي ساعدت البلاد في استعادة ما يفوق 20 مليار نيرة نيجيرية، إلى جانب استحداث الرقم التعريفي ( وتعني أن كل صاحب حساب يجب أن يكون له رقم متميز للتحقق من شخصيته).

وقال إن هذا التدبير لمكافحة الفساد، الذي قامت بها إدارة الرئيس النيجيري محمد بخاري، ساعد البلاد كثيرا، منوها بأن هناك آلية لرصد من يقومون بنهب الخزانة العامة للأموال في نيجيريا وتعقب حسابات من يقومون بذلك.

ورأى أن سياسة حساب الخزانة الواحد ساعدت في تفعيل المساءلة والشفافية وتمكين الإدارة الناجحة، خاصة فيما يتعلق بالتخطيط النقدي، مشيرا إلى أن توقيع اتفاقات تعاون متعددة الجوانب مع بلدان صديقة ساعد أيضا في استعادة واسترداد بعض الأصول المنهوبة، واستعادة بعض الموارد الوطنية وإقرار قانون فيما يتعلق بالمساعدة القانونية في المجال الجنائي بين نيجيريا وبلدان أخري، وذلك من أجل عملية المساعدة لترصد تلك المسائل، وكذلك المساعدة في تتبع الأدوات الجنائية الأخرى.

وأوضح أنه تم تشكيل لجنة لمكافحة الفساد وتعزيز خطة الإصلاح فيما يتعلق بمراجعة واستعراض القوانين القائمة الخاصة بمكافحة الفساد والنظر في القضايا ذات الصلة.. لافتا إلى أن من يقومون بنهب حسابات الخزانة لديهم نفوذ، ويمكن أن يضحوا بمناصبهم من أجل الحصول علي تلك الأموال، مؤكدا أننا في حاجة لاستعراض ومراجعة القوانين المختلفة، والتي تساعد في مكافحة الفساد.

وشدد على أن مكافحة الفساد تحتاج إلي التدقيق والتحقق باستمرار في الحسابات الحكومية، مبينا أن نيجيريا تلجأ إلى الاستعانة بأجهزة معنية لمكافحة الفساد، وأن تلك العملية تكون مكلفة وتحتاج إلى تقنيات فنية متقدمة، كما تحتاج إلى تعزيز الرقابة وتفعيل دور الأجهزة المختلفة.

وأوضح أن مكافحة الفساد في نيجيريا تكلفت نحو 200 مليون دولار، منوها بأن أفريقيا يمكن أن تستفيد من التجربة النيجيرية وترصد المعاملات المالية لمكافحة الفساد.