الأربعاء، 12 يونيو 2019 - 07:40 م

◄ سحر نصر: نتيح المعلومات لجميع المستثمرين توفيرًا للشفافية

◄ الرقابة الإدارية: إطلاق منصة للتعارف وتبادل الخبرات بين المراكز البحثية والشركات الناشئة

أكدت الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والإصلاح الإداري، أن التوجه الأساسي للدولة المصرية هو بناء الإنسان المصري، وذلك في إطار خطة إستراتيجية متكاملة لبناء القدرات في كافه المجالات، لافتة إلى أهمية عمل الدول الإفريقية على الاستثمار في العنصر البشري لديها. 

جاء ذلك خلال مداخلة الوزيرة في ثاني جلسات المنتدى الأفريقي الأول لمكافحة الفساد بشرم الشيخ، بعنوان دور مكافحة الفساد في تنمية القارة الأفريقية. 

وأكدت أن مصر كانت من أوائل الدول الإفريقية التي طبقت إستراتيجية للتنمية المستدامة بدعم كبير من القيادة السياسية، تلك الإستراتيجية التي أطلقها الرئيس السياسي لتحقيق التنمية المستدامة 2030، والتي تم ربطها مع الأجندة الإفريقية للتنمية. 

وقالت إن هذه الإستراتيجية تهتم بتطوير كفاءة المؤسسات، وتسعي إلي الوصول إلى جهاز إداري فعال، يستهدف الحصول على رضا المواطنين ويخضع للمساءلة. 

وأوضحت أن الدولة المصرية قامت بعده إصلاحات في إطار تحقيق هذا الهدف، ومنها عدد من الإصلاحات التشريعية، والتي سعت إلى تحسين البيئة الخاصة بالاستثمار، كما عملت مصر على تطوير نظم الإدارة العامة بها عن طريق إصدار قانون الخدمة المدنية وهو أحد أهم القوانين التي تم إطلاقها مؤخرا. 

وقالت إن قانون الخدمة المدنية تضمن العديد من النصوص التي تضمن تحقيق الشفافية وتحاصر الفساد، فتضمن معايير واضحة وشفافة للتعيينات، والترقي، وتقييم الأداء، وعالج تشوه نظام الأجور السابق الذي كان يؤثر على أداء الموظف. 

وأكدت حرص جهود مصر لتحقيق التنمية المستدامة لم تتوقف على المؤسسات، لكنها اهتمت بالموارد البشرية، حيث تم تأسيس وحدات داخل المؤسسات تهتم بالموارد البشرية بشكل أساسي، كما تم تحديد مدونه للسلوك الوظيفي في المؤسسات.  

ولفتت الوزيرة إلى أن كل دول القارة قامت بوضع استراتيجيات للتنمية المستدامة، جميعها ركزت على مكافحة الفساد الذي يعد أكبر تهديد للتنمية المستدامة، مؤكدة أهمية هذا التوجه؛ لأن الفساد يسبب العديد من المؤثرات السلبية على اقتصاد الدول.

وأضافت: «نؤمن أن لدينا العديد من الكفاءات والعناصر المتميزة القادرة على تحقيق رؤية مصر نحو التنمية المستدامة والقضاء على الفساد».
 
وقالت إن الإصلاح المؤسسي تضمن التحول الرقمي والميكنة، وتقوم وزارتي التخطيط والاتصالات بدور كبير في هذا الشأن، مشيرة إلي العديد من القرارات التي اتخذت بهدف القضاء على فرص مرور الفساد ومنها القرار الخاص بوسائل الدفع الإلكترونية، وإنشاء المجلس القومي للمدفوعات، وميكنة الخدمات الحكومية مما يقلل بشكل كبير من الفساد. 

وأشارت الوزيرة إلى تبني مصر لمنظمة خاصة بالمتابعة ورفع كفاءة المؤسسات بما يحقق تطوير للأداء، ويقضي على الفساد. 
وقالت: «لدينا منظومة و خطه لتطوير البرامج والأداء ومنظومة للمتابعة الالكترونية التي نشرف عليها، كوحدة متخصص لمتابعة عملية تحقيق الانضباط في الإنفاق ومن أجل رفع الخدمات المقدمة للمواطنين».
 
من ناحيتها، أكدت د. سحر نصر، وزيرة الاستثمار والتعاون الدولي، خلال الجلسة أن الحكومة المصرية اتخذت العديد من الإجراءات لمكافحة الفساد، ومن أهمها إتاحة الفرص بالتساوي أمام الجميع، حيث تم التنسيق مع الوزارات المختلفة لإتاحة  المعلومات لجميع المستثمرين والمواطنين مما يوفر الشفافية. 

وقالت إن وزارة الاستثمار اتخذت العديد من الإجراءات لتعزيز مبادئ الحوكمة التي من شأنها مكافحة الفساد وتحقيق التنمية المستدامة، وعلى رأسها تفعيل قانون الاستثمار، فضلا عن الدور الذي يقوم به مركز خدمة الاستثمار، فضلا عن التوجه نحو نظم المكينة وتحديث نظم المعلومات، ومن بينها استحداث نظام قوائم الانتظام الإلكتروني.
 
وأشارت إلى أن مصر لديها إستراتيجية وطنية لمكافحة الفساد، انعكست في العديد من الإجراءات من بينها إنشاء الأكاديمية الوطنية لمكافحة الفساد، والعديد من الإصلاحات التشريعية. 

وأكدت أن مصر لديها إستراتيجية وطنية متميزة لمكافحة الفساد، نجحت في تحقيق العديد من النتائج الإيجابية بما أنعكس بشكل ايجابي على الاقتصاد القومي. 

وذكرت الوزيرة أن جهود مكافحة الفساد لها تأثير ايجابي كبير وجود علاقة بين مكافحة الفساد وتشجيع الاستثمار والحكم الرشيد والحوكمة صندوق النقد قيم أن تريليون دولار استفادة للدول التي قامت بإصلاحات،. 
وشدد على أهمية العمل على استخدام الموارد بالشكل الأفضل من خلال التعاون مع المؤسسات الدولية، ووضع الضوابط اللازمة للشفافية بالتنسيق مع الجهات الرقابية والجهاز المركزي للمحاسبة لتوصيل الخدمات للمواطن.
 
على جانب آخر، أكد الدكتور أمير طاهر الشيخ، ممثل هيئة الرقابة الإدارية في مداخلة بالجلسة على  أهمية إطلاق منصة science hub والتي تهدف لالتقاء الباحثين والمراكز البحثية والشركات الناشئة خاصة في الدول الإفريقية لتفعيل التعارف فيما بينهم وتبادل الخبرات. 

وأوضح أن المنصة ستتيح خدماتها على مستوي القارة الأفريقية وتتيح لجميع المستخدمين التسجيل فيها عقب وضع بياناتهم وتخصصاتهم العملية والتكنولوجية، وربطهم بالأشخاص أصحاب الاهتمامات المشتركة لمساعدتهم على تحقيق التعاون والتطوير في المجالات المختلفة. 

وقال إن المنصة الجديدة تمثل منظومة إلكترونية تستطيع أن تستهدف خلق نقطة انطلاق جديدة وتوجيه البحث العلمي لسد العجز في المجالات ذات الأهمية الصناعية، وهي تعد بمثابة مركزا للاتقاء بين المهارات.  

وأوضح أن المنصة تشبه منصات التواصل الاجتماعي لكنها مختلفة عنها تماما، وتساهم في الربط والتنسيق بين الأشخاص من الباحثين والجهات التموينية والمؤسسات المختلفة، وتوفر بيئة مناسبة للتواصل التكنولوجي والفكري بين الأشخاص. 

وأشار إلى ـن المنصة سهلة الاستخدام وتستخدم أكواد مناسبة مع جميع دول العالم، موضحاً أن المنصة تشبه منصات التواصل الاجتماعي لكنها مختلفة عنها تماما، وتساهم في الربط والتنسيق بين الأشخاص من الباحثين والجهات التموينية والمؤسسات المختلفة، وتوفر بيئة مناسبة للتواصل التكنولوجي والفكري بين الأشخاص. 

وأشار إلى أن المنصة سهلة الاستخدام وتستخدم أكواد مناسبة مع جميع دول العالم، مؤكداً أهمية الدور الذي تقوم به المنصة، موضحا أن التخطيط التكنولوجي للقارة الإفريقية لن يتم إلا من خلال معرفة الموارد والجهات البحثية المتاحة وبالتالي نستطيع أن نخرج من دائرة الشعارات. 

وأوضح أن المنصة ستساهم في تداول المعرفة بشكل لا مركزي، وللتواصل مع الباحثين من نفس التخصص وتخصصات أخرى، وتطبيق المعرفة طبقا لاحتياجات السوق. 

وأضاف كما تعمل المنصة على رفع بصمة المعرفة وإدارتها، والتكامل بين المجموعات، الوصل إلى الكفاءات المتاحة وتطوير المنتجات والخدمات، والانتشار والتسويق ولتكوين فرق عمل محترفة، وهي بذلك تساهم في تحقيق التكامل التكنولوجي للوصول لتنمية حقيقية.