الخميس، 13 يونيو 2019 - 05:33 م

أكد المستشار أحمد سعيد خليل، رئيس مجلس أمناء وحدة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، على أهمية تطوير قدرات الجهات العاملة في مجال مكافحة الفساد سواء على مستوى وحدات التحريات المالية أو جهات إنفاذ القانون أو حتى في القطاع الخاص في القارة الأفريقية للتعرف على الطرق المستحدثة في غسل عائدات جرائم الفساد وكذلك اتخاذ إجراءات جادة للتعرف على أسباب ضعف استرداد الموجودات في أفريقيا بما في ذلك توفير الخبرة القانونية والمالية لتحديد أماكن الأصول المهربة وحجزها واستردادها.

جاء ذلك في كلمة للمستشار أحمد سعيد خليل، خلال الجلسة الخامسة من فعاليات المنتدى الإفريقي لمكافحة الفساد، تحت عنوان "تعزيز التعاون والتنسيق في مكافحة الفساد في إفريقيا ماليا وإداريا وقانونيا".

وأكد أهمية تعزيز التعاون بين السلطات المختصة في الدول الإفريقية إنفاذا لاتفاقيات مكافحة الفساد الأممية والأفريقية والعربية.

وأعرب عن أمله في أن تسفر أعمال منتدى مكافحة الفساد في أفريقيا عن تقوية أواصر التعاون بين الدول المشاركة ويزيد من دعم قدراتهم لما لذلك من مردود ايجابي على مكافحة تلك الفساد وتعزيز الاستقرار المالي وسلامة النظم الاقتصادية العالمية.

وأضاف المستشار أحمد سعيد خليل، أن الفساد يؤدي إلى تضخيم تكاليف عملية المشتريات الحكومية فيقلل كمية الإنفاق العام، ويخفض مستوى جودته، ويؤدي إلى تقليل الموارد المتاحة للاستثمارات العامة وأوجه الإنفاق الأخرى ذات الأولوية مما يوسع الفجوات في البنية التحتية ويؤثر على النمو، مشيرًا إلى أن انخفاض الإيرادات العامة يتسبب في زيادة اعتماد البلدان في الغالب على التمويل من البنك المركزي مما يسفر عن تحيز للتضخم في البلد المعني.

وأوضح أن الفساد يزيد من ضعف الأشراف المالي ويهز استقرار النظام المالي وينشئ ذلك من انخفاض مستوى ممارسات الإقراض والتنظيم وضعف الرقابة على البنوك.

وأشار إلى أن الجريمة التي تكبد العالم نحو 2.6 تريليون دولار سنويا بحسب المنتدى الاقتصادي العالمي تشكل خطرا حقيقيا على التنمية الاقتصادية والاجتماعية في أي دولة، لافتا إلى أن الفساد يعد من أبرز عوامل طرد الاستثمارات وتآكل مالية الدولة وتردى الخدمات وانتشار الفقر وتنامي الدين العام والانكشاف المتزايد أمام التهديدات الأمنية مما يهدد السلام والاستقرار.

ونوه إلى أن الفساد يعوق التنمية والديمقراطية ويؤثر سلبا في محاربة الفقر من خلال توجيه الموارد الرئيسية بعيدا عن البرامج المخصصة لتحسين جوده الحياه عالميا خاصة جودة حياة الفقراء.

وأشار إلى أن الآثار السلبية الناتجة عن الفساد أكدته أهداف التنمية المستدامة 2030 المتضمنة 17 هدفا اعتمدها قادة العالم في اجتماع الجمعية العامة للأمم المتحدة في عام 2015، لاسيما الهدف 16 الذي يتضمن تشجيع وجود المجتمعات السلمية الشاملة للجميع تحقيقا للتنمية المستدامة، وتوفير إمكانية اللجوء إلى القضاء أمام الجميع، والقيام على جميع المستويات ببناء مؤسسات فعاله خاضعة للمسائلة.

من جهته أكد وزير العدل في تشاد ديجاميت أرابي، أهمية تنظيم المنتدى الإفريقي لمكافحة الفساد في مصر، في الوقت الذي تعاني منه القارة الإفريقية من الكثير من التحديات بسبب الفساد.

وأشار إلى أهمية التعاون الدائم بين الدول الإفريقية للقضاء على هذه الظاهرة التي تؤثر على اقتصاد دول القارة، مؤكدًا أن التعاون بين تلك الدول أصبح ضرورة لمواجهة هذه الظاهرة.

وقال أرابي، إن تشاد لديها العديد من الأنظمة القانونية الخاصة بمكافحة الفساد، والدستور في تشاد يؤكد ضرورة أن يقدم كل الوزراء إقرارات الذمة المالية الخاصة بهم قبل تولي المناصب المختلفة، لافتًا أن إجراءات مكافحة الفساد في تشاد مرت بالعديد من المراحل، حيث تم تأسيس وحدة متخصصة في متابعة الأموال المهربة والرقابة على الجهات العامة، وتم عقب ذلك دمجها في الجهات القضائية.

وأضاف أنه في 2015، تم إنشاء هيئة مستقلة تابعة لرئيس الدولة خاصة بمتابعة جرائم الفساد، وتتم ملاحظة أية محاولة تهريب للأموال، ولدينا أيضًا هيئة مراقبة للصفقات العامة، وخلال الأعوام القليلة الماضية، استعادت الدولة الكثير من الأموال المهربة، واستردنا أكثر من 54 مليار دولار كانت مهربة من الخارج.

وأشار أرابي أنه تم إقصاء عدد من المستشارين الذين ثبت تورطهم في جرائم فساد من مناصبهم القضائية، وما زالت تشاد تعمل على مكافحة الفساد في كل مواقع الدولة، معتبرًا أن الفساد هو سرطان حقيقي يقضي على القارة الإفريقية، وللأسف ما زال بعض الفاسدون في إفريقيا لا يخضعون للعقاب حتى الآن.