وفد القوى العاملة بجنيف
وفد القوى العاملة بجنيف


وفد «القوى العاملة» يلتقي كبار المسئولين بمنظمة العمل الدولية في جنيف

نور إبراهيم

الجمعة، 14 يونيو 2019 - 03:53 م

التقى وزير القوى العاملة، عددا من كبار المسئولين بمنظمة العمل الدولية على هامش رئاسته وفد مصر الثلاثي في الدورة 108 لمؤتمر العمل الدولي المنعقدة حاليا بقصر الأمم بجنيف.

 

وتشارك فيه 187 دولة علي مستوي العالم، وكان في مقدمة هذه اللقاءات كورين فرجا مدير عام إدارة معايير العمل الدولية، وكارين كيرتس مدير إدارة الحريات النقابية ، وموسى أومارو رئيس إدارة الثلاثية والحوكمة بمنظمة العمل الدولية، بحضور السفير علاء يوسف مصر الدائم لدى الأمم المتحدة، ومنظمة التجارة العالمية والمنظمات الدولية الأخرى، وياسر حسن مستشار المدير العام للمنظمة للشئون الإفريقية والعربية، وذلك لبحث عددا من الملفات المشتركة، والتعاون الفني بين الوزارة والمنظمة، وعرض ما أحرزته الحكومة المصرية في قوانينها العمالية لتوافق مع معايير العمل الدولية.

 

وقدم الوزير، عرضا عن أهم ما أنجزته الحكومة المصرية ممثلة في وزارة القوى العاملة خلال السنوات الثلاثة الماضية من قوانين العمل والعمال ، مؤكدا أن الدولة المصرية حريصة على تحقيق كل المعايير الدولية وتنفيذ الاتفاقيات التي صدقت عليها، فضلا عن تحقيق مؤشرات جيدة في كافة المجالات.

 

وتابع الوزير: "إننا نجحنا بالتعاون المشترك مع منظمة العمل الدولية في إصدار قانون جديد للمنظمات النقابية العمالية، بعد أن استجبنا لكافة الملاحظات التي أبدتها لجنة الخبراء بالمنظمة على قانون النقابات رقم 35 لسنة 1976 منذ عام 2008 ".

 

وأشار وزير القوى العاملة، إلى أن هذا القانون أسهم في إحداث تغيير جذري في قاعدة التنظيم النقابي المصري من خلال الانتخابات النقابية العمالية الأخيرة التي أجريت على أساسه.

 

واستطرد: "إنه في ظل الظروف الصعبة التي واجهت الدولة المصرية منذ عام 2011 ، قامت مصر بإصدار عدد من القوانين المهمة والعمل علي الانتهاء منها رغما عن إدراج مصر في قائمة الحالات الفردية التي يتم مناقشتها في لجنة تطبيق الاتفاقيات والتوصيات الدولية أكثر من مرة خلال تلك السنواتن وعلى الرغم من ذلك كانت وزارة القوى العاملة تعمل جنبا إلى جنب مع منظمة العمل الدولية في كافة الخطوات التي تتخذها في هذا الشأن" .

 

واختتم حديثه قائلا: " بعد الانتهاء من إجراء الانتخابات النقابية العمالية في مايو 2018 بعد توقف دام 12 عاما، لم يتم إدراج اسم مصر على قائمة الحالات الفردية، وكنا حريصين على الاستجابة لكافة الملاحظات التي أبدتها لجنة الخبراء بالمنظمة على قانون النقابات رقم 35 لسنة 1976 منذ عام 2008" . 

الكلمات الدالة

مشاركه الخبر :

 
 
 
 
 
 
 
 
 

مشاركة