السبت، 15 يونيو 2019 - 06:20 ص

انتهت أعمال منتدى أفريقيا الأول لمكافحة الفساد الذي استضافت أعماله شرم الشيخ بوضع الدول الأفريقية لخارطة طريق تتضمن خطوات عملية تتخلص بها أفريقيا من الفساد الذي نهش شعوبها ودولها لسنوات طويلة وتحافظ بها علي المال العام..
ربما هي المرة الأولي التي يتفق فيها الأفارقة علي آليات محددة لمكافحة أخطر أعداء القارة السمراء، وتعبر عن توافر الإرادة السياسة لدي غالبية قادة الدول الإفريقية للتخلص من تلك الآفة والبدء في تعزيز قيم الشفافية والمحاسبة التي غابت كثيرا عن إفريقيا وكان غيابها السبب الرئيسي وراء فشل محاولات التنمية والتطوير والتحديث والتحول الديمقراطي.

أكثر من ملاحظة تعطي انطباعا جيدا عن تطور العمل الأفريقي المشترك وهو ما لمسه المشاركون في المنتدي وظهر في التوصيات التي أكدت علي التعاون والتنسيق بين الدول الأفريقية لتوحيد جهود المكافحة وملاحقة الفساد في منابعه، أولي تلك الملاحظات كانت دعم الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الاتحاد الأفريقي في دورته الحالية لأعمال المنتدي، وهي إشارة بالغه الدلالة علي وجود قرار سياسي افريقي لمكافحة كافة أشكال وصور الفساد، وأن القيادة المصرية مهتمه بالملف وداعمة له.

الملاحظة الثانية كانت ما اعلنه الوزير شريف سيف الدين رئيس هيئة الرقابة ‏الإدارية، خلال تلاوته لتوصيات المنتدى عن الاتفاق علي التوسع في إبرام مذكرات تفاهم وبروتوكولات تعاون بين ‏الأكاديمية ‏الوطنية لمكافحة الفساد بمصر ومراكز التدريب والأجهزة الرقابية ‏في ‏الدول الأفريقية لتدريب وتأهيل الكوادر الأفريقية في مجالات منع ‏ومكافحة الفساد ‏ونشر قيم النزاهة والشفافية‪‎‎‬، وهي إشارة مهمة علي مركزية الدور المصري في ‏مكافحة الفساد داخل القارة الأفريقية وأن مصر تقف علي خط النار مع كل الدول ‏الأفريقية لمكافحة ذلك الخطر وفق آليات افريقية خالصة.‏

الملاحظة الثالثة كانت تلك المشاركة الكثيفة من جانب القادة والوزراء الأفارقة في أعمال المنتدي، ووجود الكثير من التجارب الناجحة التي يمكن البناء عليها سواء في مصر أو في دول القارة التي وضعت استراتيجيات سابقة ونجحت في تقليل مؤشرات الفساد بها، وهو ما يعني أن القارة تبني علي تجاربها الذاتية التي تنطلق من رؤية كل دولة لظروفها حيث اتفق المشاركون علي تدشين منصة قارية من خلال نقاط اتصال وطنية تتولي متابعة تطورات ‏قضايا الفساد ونتائج جهود المكافحة ومتابعة التزام دول القارة الموقعة ‏علي اتفاقيتي الأمم المتحدة والاتحاد الأفريقي لعام 2003، من حيث قيام ‏كل دولة باتخاذ ما يلزم من تدابير وإجراءات وفقا لنظامها القانوني ‏ومبادئها الدستورية لضمان الحد من ظاهرة الفساد، علي أن تجتمع سنويا ‏وتعلن نتائج عملها وتوصياتها‪‎‬، وهو ما يعني أن أفريقيا ملتزمة بالمعايير الدولية لإجراءات مكافحة الفساد.

الملاحظة الرابعة انه ولأول مرة يظهر للنور اقتراح بوضع مؤشر أفريقي لقياس الفساد في أفريقيا بحيث يكون ‏نابعا من السياق الأفريقي ومعبرا عن واقع الحال في القارة الأفريقية ‏وخصوصيته مع مراعاة الفروق الفردية بين الدول الأفريقية بعضها ‏البعض‪‎‬، وهو جهد مهم يشير إلي تطور أفريقي علي مستوي الفكر والأداء وأن الدول تريد مؤشراً نزيهاً يكون بمثابة جرس إنذار ينبهها الي وضعها وليس وسيلة للضغط السياسي أو الدعاية السلبية.

الملاحظة الخامسة كانت الاتفاق علي إعداد خطة استراتيجية متكاملة لمكافحة الفساد ومنعه بالقارة الأفريقية تشمل مجالات التعليم والبحث العلمي والإعلام والقضاء والمكافحة الفنية وتعزيز التنمية الاقتصادية والبشرية، من خلال تشكيل لجنة مشتركة من الأجهزة المعنية بإعداد ومتابعة الاستراتيجيات الوطنية والخبراء بالدول الأفريقية‪‬، وهو ما يعني أن أفريقيا تسعي لبناء قدراتها في ذلك المجال وأنها ستعتمد علي قدراتها الذاتية وتعاون دولها وأنها لن تعتمد علي الخبرات الدولية فقط وأنها ستعتمد بشكل رئيسي علي كوادرها الذاتية لمكافحة الإرهاب بشكل شامل.

وفي خطوة مهمة لتعزيز الشفافية اتفق المسئولون الأفارقة علي إعداد آلية الكترونية مؤمنة للتبادل الفوري للمعلومات عن جرائم الفساد وغسل الأموال وتمويل الإرهاب بين الدول ذات الاهتمام المشترك مع التوسع في نشر جهود أجهزة مكافحة الفساد المختلفة في الدول الأفريقية لتوعية المواطنين عامة وتحفيزهم علي الإبلاغ عن الفساد بكافة صوره‪‬، هذه الخطوه يمكن البناء عليها للتكامل والتعاون بين دول القارة بشكل كبير ، وتضييق الفجوات التي يمكن من خلالها هروب المال العام الي الخارج وإغلاق أفريقيا امام الفاسدين ، ولتعزيز فاعلية ذلك اتفق الأفارقة علي توصية اخري هامة ، وهي تطوير قدرات الجهات العاملة في مجال مكافحة الفساد للتعرف علي ‏الطرق المستحدثة في غسل عائدات جرائم الفساد، مع اتخاذ إجراءات جادة ‏للتعرف علي أسباب ضعف استرداد الموجودات في أفريقيا لتحديد أماكن ‏الأصول المهربة وحجزها واستردادها.

الملاحظة الأهم كانت الاتفاق بين دول القارة علي إنشاء آلية قانونية للتعاون بين دول القارة بشأن استرداد عوائد الفساد تكون علي شكل بروتوكول ملحق بالاتفاقية الأفريقية لمكافحة الفساد علي أن تكون قرارات هذه الآلية ملزمة لكافة الدول الأطراف في الاتفاقية الأفريقية لمكافحة الفساد‪‬، وهو الاعلان الافريقي الاول لاجراء مشترك نحو استعاده ثروات افريقيا المنهوبة، ذدواشارة الي وجود رغبة واراده لدي دول القارة السمراء لاسترداد الاموال بشكل قانوني خاضع لقواعد الشرعية الدولية، وهو ما نص عليه صراحه في التوصية الخاصة بتعزيز التعاون مع الشركاء الدوليين لتوفير الإمكانيات التمويلية والفنية ‏لمكافحة الفساد بما يحقق المصالح المشتركة بينهم‪‎.‎‬

لن تتوقف عملية مكافحة الفساد في افريقيا بوضع استراتيجيات للمكافحة فقط ولذلك كان من الضروري الاتفاق علي إجراء مراجعة مستمرة لآليات مكافحة الفساد والعمل علي تطويرها لتتماشي وخصوصية الدولة التي ستطبق فيها مع التأكيد علي الأهداف المشتركة للدول الأفريقية في تحقيق مستوي عال من الشفافية، كما تم تحديد موعد سنوي لذلك وهو خلال انعقاد المؤتمر السنوي لاتحاد هيئات مكافحة الفساد‪.‬. لن يكون المنتدي الأول هو الأخير، وأفريقيا بدأت الطريق الصعب، ومصر لن تتوقف عن دعم ذلك الطريق باعتباره جزءاً من مشروع مصر الأوسع لتخليص مصر والقارة من ظاهرة الفساد، ولذلك جاء الاتفاق ليؤكد علي استمرارية الجهود وربطها بآلية انعقاد واضحة، ولذلك تم النص في التوصيات علي دراسة وضع آلية منتظمة لعقد المنتدي وبصفة دورية يعرض فيها الموقف التنفيذي للتوصيات التي تصدر عن المنتديات دوريا‪.‬