أصدر المهندس خالد عبد العزيز وزير الشباب والرياضة مساء اليوم قراراً بإلغاء قرار اعتماد نتيجة انتخابات مجلس إدارة النادى الأهلى للرياضة البدنية التى أجريت يوم 28 مارس 2014 وما يترتب على ذلك من آثار، وذلك تنفيذا لحكم محكمة القضاء الإدارى الصادر فى الدعويين رقمي 43224 ، 57097 لسنة 68.

وشهدت الكواليس قرار الوزير الذي تضمن تعيين مجلس إدارة للنادى الأهلى لمدة عام وهم كل من محمود طاهر رئيسا وأحمد حسن حلمى نائب للرئيس ومصطفى كامل زاهر أمين صندوق وعضوية كل من محمد أحمد عبد الوهاب، وطاهر محمد ممدوح الشيخ، وهشام فاروق محمد عبد الحميد العامرى، وإبراهيم كامل كامل السيد الكفراوى، وعماد محمد وحيد، ومهند مجدى محمد عبد العزيز، ومروان هشام محمد فؤاد، ومحمد جمال محمد أحمد هليل.

وتضمن قرار الوزير فى مادته الرابعة أن يتولى مجلس الإدارة المعين إدارة شئون النادى ودعوة الجمعية العمومية فى موعدها القانونى، كما تضمنت المادة الخامسة بأن يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره وعلى جميع الجهات المختصة.

وكان الوزير قد وقع يوم الاحد الماضى على حل المجلس وتعيينه وانفردنا بذلك الا ان الخلافات داخل مجلس الاهلى بقبول التعيين دفعه الى تاجيل اعلان القرار الى ان قام محمود طاهر رئيس الاهلى باجراء اتصالا هاتفيا مع الوزير فى ساعة مبكرة من صباح اليوم يخبره بموافقته على قبول التعيين ومعه خمسه اعضاء اخرين.

يذكر ان هناك خمسه اعضاء فى مجلس الاهلى المنحل يرفضون التعيين على رأسهم احمد سعيد نائب رئيس النادى ومن المتوقع ان يرفضون القرار .

و كان اليوم هو يوم أزمة الاهلى لدى المنهدس خالد عبد العزيز الذى عقد اجتماعا مع اللجنة الثلاثية والتى تضم وزير الرياضة والدكتور حسن مصطفى مبعوث اللجنة الاوليمبية الدولية والمهندس هشام حطب رئيس اللجنة الاوليمبية واستمر الاجتماع لمدة ساعة بمكتب الوزير بمجمع حمام السباحة باستاد القاهرة .. ثم دخل الوزير فى اجتماع مطول مع الشئون القانونية بالوازرة بغية الوصول للقرار المناسب الذى يتوافق مع المواثيق الاوليمبية قبل اعلان القرار الرسمى