الإثنين، 17 يونيو 2019 - 04:51 م

عرف الخبير المالي السيد بيومي عبد الواحد، «الشورت سيلنج» أو البيع على المكشوف، بأنه إلية الاقتراض وهي إحدى الآليات التي تهدف إلى تنشيط السوق وزيادة إحجام التداول بالبورصة والاستفادة من صعود وهبوط السوق.

وأشار "بيومي"، إلى أنه بعد إصدار قرار من هيئة الرقابة المالية بمنح الشركات  للحصول على رخصة مزاولة  نشاط اقتراض الأوراق المالية  بغرض البيع، بهدف رفع قيم وأحجام التداول وزيادة السيولة بالبورصة.

وأضاف الخبير المالي، أن تلك الآلية قد نادى  بها الكثير من خبراء في سوق المال لتفعيلها، وذلك لزيادة السيولة بالبورصة  المصرية، مضيفا أن وهذه الآلية لها دور كبير في تحقيق إرباح في حالة اتجاه السوق إلى الهبوط.

وأوضح السيد بيومي، أن إتاحة «الشورت سيلنج» وهو أحد آليات التحوط ضد المخاطر، كما أنها مطلب هام جدا للمؤسسات الأجنبية العادلة بالسوق المصري.

 وأضاف: أن السوق المصري ينتظر اللائحة التنفيذية «الشورت سيلنج» بهدف البدء فعليا في ظل تدريب العمالة على هذه الآلية والتوافق مع جميع الشروط اللازمة للحصول على الرخصة ونشر الوعي لدى المستثمرين.

ونوه الخبير المالي، أن هذه الآلية تفيد المستثمر طويل الأجل بإقراض أسهمه والحصول على مقابل، موضحا أن هذه الإلية عبارة عن اقتراض البائع أسهم للبيع على أن يتم شرائها خلال فتره زمنية معينة مقابل فائدة معينة فهي تؤدى إلى إنعاش حجم التداول وتمكين المستثمر المحترف من تحقيق أرباح في حالة هبوط السوق وهذا يرتبط بنظام مصر للمقاصة بمتابعة نسبة الإقراض المحرك لكل سهم وقد تم تحديد 30 سهم مبدئيا للبدء في هذه الآلية.

وأوضح الخبير المالي السيد بيومي، أن شركة مصر للمقاصة ستعمل على تقييم الأوراق المالية المقترضة بالقيم السوقية بسعر إقفال يومي على أن تقوم باستثمار الضمان النقدي في ودائع بنكية وأدوات الدخل الثابت.

وأضاف أن أنظمة مصر للمقاصة والحفظ المركزي جاهزة للبدء في تطبيق البيع على المكشوف، وسيتم مخاطبة الشركات المصدرة للأسهم وكبار المساهمين بالسوق لإيداع جزء من أسهمهم في الصندوق (صندوق تكليف الأسهم) لإتاحتها للعملاء الراغبين في العمل بالآلية الجديدة.

وقال "بيومي"، إن البورصة المصرية تنتهي من وضع المعايير والاشتراطات اللازمة لاختيار الأوراق المالية المسموح لها العمل بالية «الشورت سيلنج» وهذا بعد ان أصدرت هيئة الرقابة المالية القرار رقم 268 لسنة 2019 بتاريخ 26/2/2019 بقواعد عمليات اقتراض الأوراق المالية بفرض البيع.

 وتجري إدارة البورصة المصرية بالتنسيق الكامل مع شركة مصر للمقاصة لتجهيز النظم الآلية والمتطلبات الفنية لتفصيل هذه الآلية وتهدف هذه الآلية إلى الحد من التذبذبات العنيفة في حالة الهبوط وتحقيق اكبر قدر ممكن من التوازن في السوق جنبا إلى جنب مع آلية الشراء بالهامش.