الخميس، 20 يونيو 2019 - 11:07 ص

أكدت وزارة المالية، أن الحكومة تحرص على تهيئة المناخ الجاذب للاستثمارات خاصة فى ظل المشروعات القومية الكبرى الجارى تنفيذها بمصر فى مختلف القطاعات التي توفر فرصًا واعدة للاستثمار، وقد تم تطوير المظلة التشريعية؛ بما يضمن تحفيز الاستثمار، وتبسيط الإجراءات.

جاء ذلك خلال اجتماع وزير المالية مع وفد من كوريا الجنوبية برئاسة كانغ هيون يون، نائب وزير الخارجية للشئون الاقتصادية؛ لبحث سبل تعزيز التعاون الاقتصادى بين البلدين، وجذب المزيد من الاستثمارات الكورية إلى مصر.

قال وزير المالية، إن الحكومة تُولى اهتمامًا كبيرًا بالمشروعات المتوسطة، والصغيرة، ومتناهية الصغر؛ باعتبارها إحدى أدوات تعزيز نمو الاقتصاد الوطنى، التى توفر المزيد من فرص العمل، وتُسهم فى الحد من البطالة.. لافتًا إلى أن الحكومة تسعى لدمج المشروعات المتوسطة، والصغيرة، ومتناهية الصغر فى الاقتصاد الرسمى.

وأوضح الوزير، أن مشروع القانون الجديد للمشروعات المتوسطة، الصغيرة، ومتناهية الصغر، الذى وافق عليه مجلس الوزراء مؤخرًا وأُحيل إلى مجلس النواب، يتضمن حوافز ضريبية وجمركية وتمويلية تُسهم فى تحفيز القطاع غير الرسمى على الانضمام للقطاع الرسمى، مشيرًا إلى أن البرنامج الجديد لدعم الصادرات، الذى سيتم بدء العمل به اعتبارًا من العام المالى الجديد، يؤدى إلى زيادة الصادرات حيث يستهدف رفع القيمة المضافة للمنتجات المصرية المصدرة، من خلال تطوير عمليات الشحن واللوجستيات، والتركيز على البنية الأساسية للصادرات كالمعارض والبعثات التجارية.

وأشاد الوفد الكوري، ببرنامج الإصلاح الاقتصادي، وما يشهده الاقتصاد المصري من طفرة في الأداء بشهادات دولية، معربًا عن تطلع بلاده لتعزيز التعاون الاقتصادي مع مصر، وزيادة حجم الاستثمارات الكورية بها في ظل ما تشهده من نمو اقتصادي، واستعداد بلاده أيضًا لتوفير قروض ميسرة لتمويل المشروعات بقطاع النقل، وفقًا لأولويات الحكومة المصرية.

أبدى الجانب الكوري، رغبة بلاده في توقيع اتفاقية للتجارة الحرة بين مصر وكوريا الجنوبية، على غرار اتفاقية الاتحاد الأوروبي؛ بما يُسهم فى توسيع النشاط الاستثمارى الكورى بمصر، وتشجيع صناعة السيارات الكورية.. بينما أكد وزير المالية أنه سيتم دراسة اقتراح توقيع اتفاقية للتجارة الحرة بين مصر وكوريا الجنوبية.

أعرب الجانب الكوري، عن شكره وتقديره لوزير المالية؛ لما يبذله من جهود إيجابية نحو تذليل أي عقبات أمام المستثمرين الأجانب في مصر.