الخميس، 20 يونيو 2019 - 01:08 م

في عالم الجريمة وفي ملفات القضاء، هناك ما يطلق عليه شاهد الملك، وهو الشاهد الذي يكون عنصرا أصيلا بالجريمة، ولكنه يشهد على زملائه المشاركين معه بالجريمة، مقابل امتيازات خاصة.

وهذه الامتيازات يتفق معه عليها، خاصة عندما تكون الجريمة كبيرة جداً، كجرائم القتل والسطو واستباحة أرواح وأعراض الناس، أو الجرائم السياسية كجرائم تغيير الأنظمة بالقوة، وهنا يبدو تساؤل؛ هل يعفى من العقاب في حالة اشتراكه بالجريمة أم لا؟

من جانبه يقول المستشار مصطفى قباني الخبير القانوني والدستوري، "شاهد ملك" هو شخص مشتبه له علاقة بالقضية التي تحقق بها الشرطة، بل وأساسا هو متورط فيها، لكنه ليس المتورط الرئيسي، والشرطة تحقق معه، وتفحص معه إذا كان هو الحلقة الضعيفة للوصول معه إلى اتفاق، وتتعهد إن لا تفشي سره، والهدف هو التقدم في ملف القضية، ثم يقدم الشخص المشتبه معلومات أولية ورموز، وتناقش الشرطة مع النيابة العامة أو المستشار القضائي للحكومة أهمية هذه الرموز والمعلومات، وإذا قرر أنها مهمة جدا، يعقد معه اتفاق يمكن إن يعفى من خلاله من لائحة اتهام أو إدانة ضده.

ويضيف قباني: "شاهد الملك لا يمكن إن يكون هو المتورط الرئيسي في إي قضية، أو متهم رئيس بالقتل، وليست هناك إي صلاحية للشرطة للوصول إلى اتفاقية شاهد ملك، إنما هي بمثابة حلقة وصل بين النيابة العامة أو المستشار القضائي للحكومة وبين المتهم أو محامي المتهم، وللعلم فلا قيمة لأي اتفاق بين الشرطة وبين المتهم، إذا لم يوقع عليه النائب العام، والشرطة والنيابة العامة يعملون بتنسيق كامل، بما يتعلق بمادة التحقيق.

ويرى المستشار "المحكمة لا علاقة لها بشاهد ملك والاتفاق المبرم معه، لكن حدثت في حالات نادرة إن القاضي لم يعجبه الاتفاق ويمنح عقوبة أعلى.