السبت، 22 يونيو 2019 - 01:18 ص

تنظر الدائرة السابعة استثمار بمحكمة القضاء الإداري، اليوم، الدعوى المقامة من أصحاب مصانع حديد التسليح -الدرفلة- لوقف تنفيذ قرار وزير التجارة والصناعة رقم 346 والخاص بفرض رسوم وتدابير للوقاية على واردات المادة الخام "البليت" بنسبة 15%.

وكان 22 مصنعًا لدرفلة حديد التسليح أقاموا دعوى قضائية ضد قرار وزير التجارة والصناعة ، رقم 346 والذي ينص على فرض 15 ٪ رسوم وقائية على واردات خام البليت ، ولجأ أصحاب المصانع بعد أن أُغلقت مصانعهم عقب صدور القرار ، للقضاء للحصول على حقوقهم بالقانون ، وذلك لأن المصانع متوقفة عن الإنتاج نتيجة ارتفاع التكلفة النهائية لمنتجات مصانع الدرفلة ، مما أدى إلى عجزها عن المنافسة. 

وطالبت الدعوى التي اختصمت وزير التجارة والصناعة ورئيس مصلحة الجمارك بإلغاء القرار السلبي بالامتناع عن إلغاء قرار وزير التجارة والصناعة ، لأنه يشوبه جل العيوب ، حيث أنه يشكل خطورة على السوق المصري ويتسبب في ارتفاع أسعار الحديد مما يضر بمصالح المستهلكين.

كانت لجنة الصناعة، برئاسة المهندس محمد فرج عامر ، أعلنت تضامنها مع مصانع درفلة الحديد، وضرورة إعادة فتح ملف شكوى المصانع المتكاملة من جديد ، لتسببت هذا القرار في إرباك سوق الحديد في مصر.