السبت، 22 يونيو 2019 - 12:58 م

قال خالد الشافعي الخبير الاقتصادي ورئيس مركز العاصمة للدراسات والأبحاث الاقتصادية، إن الاقتصاد المصري مر بفترة حرجة جدا خلال الفترة ما بعد 25 يناير، وهو ما استدعى التدخل باتخاذ قرارات اقتصادية صعبة خلال فترة الرئيس عبد الفتاح السيسي الأولى، لعلاج الخلل والمشكلات الهيكلية في الاقتصاد ومنها وجود سوق موازي للدولار، وعوائق صعوبة دخول الاستثمار وعجز الموازنة العامة، والخلل في الميزان التجاري.

وأكد في تصريحات له اليوم، أن هناك عدة مؤشرات ينظر إليها المستثمر عند الدخول للسوق، منها الأداء الاقتصادي للدولة ككل وترتبط بعملية الاستقرار في الوضع الاقتصادي وكذلك الاستقرار السياسي ، ومدى تقلب معدل نمو الناتج المحلي ومعدل التضخم وسعر الصرف ومعدل العجز التجاري، نسبة الميزانية العمومية إلى الناتج المحلي الإجمالي، ونسبة الدين العام للدولة، وتوافر النقد والتمويل، وحجم السوق واستقراره، وهو ما يجري التعامل معه حاليا.

وأشار إلى أن مصر وضعت حوافز لجذب الاستثمار، منها توفير وسيلة تخارج آمنة للمستثمر حال تعثره ولدينا قانون الافلاس، ووقف أي إجراءات قضائية في حال تعثر المستثمر مالية، وهذا منصوص عليه في قانون الاستثمار، كذلك تضمن الدولة توفير مناخ جيد من خلال اتاحة وسائل سهلة في الحصول على تصاريح العمل وتصاريح التشغيل، و توفير أراضي للمشروعات والمواد الخام كلها ضمانات تجذب المستثمر، وبجانب هذا تم إطلاق خريطة الاستثمار لمصر وتضم الفرص الاستثمارية لجميع قطاعات الدولة.

وأوضح، أن معدلات النمو تحركت ببطئ شديد قبل إجراءات الإصلاح الاقتصادي وبدأت تنمو بصورة واضحة خلال آخر عامين مسجلة 5.6 % ، وإذا وصلت فعلا معدلات النمو إلى 7% كما هو مخطط بحلول 2023، فإنه بالتبعية ستتراجع معدلات البطالة وتزداد الوظائف ويكون هناك دفعة قوية للمستثمرين الأجانب.