السبت، 22 يونيو 2019 - 01:29 م

قام وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، بعرض رؤية مستقبلية كاملة لإزالة المشاكل والمعوقات التي تقلل من انسيابية التجارة البينية في الحاصلات الزراعية بين دول الاتحاد الافريقي والعالم ووضع الحلول العاجلة.

جاء ذلك بالجلسة الخاصة بمعايير الصحة والصحة النباتية  فيمؤتمر وزراء الزراعة الأفارقة والاتحاد الأوروبي بالعاصمة الإيطالية روما وبمقر منظمة الأغذية والزراعة «الفاو».

وعرض وزير الزراعة، رؤية متكاملة لأهم العوائق التي تواجه حركة تجارة السلع الزراعية بين دول أفريقيا ودول الاتحاد الأوروبي وذلك لضمان التكامل بين الدول فى توفير مدخلات الإنتاج الزراعى وتحقيق الأمن القومى الغذائى المنشود.

وقال إن السلع الزراعية المتبادلة تجارياً بين الدول أصبحت مصدراً خطيراً لحمل ونقل الآفات الزراعية من حشرات وأمراض ضارة بالثروة الزراعية ، وكذلك الملوثات الكيميائية والبيولوجية التى تضر بصحة الحيوان والإنسان ضرراً بالغاً، وعلى المجتمع الدولى إعتماد قواعد ومعايير وتدابير دولية تضمن انسياب التجارة فى السلع الزراعية بين الدول بدون عوائق مع عدم الإضرار بالثروة الزراعية متمثلة فى ضمان صحة النبات والحيوان وسلامة منتجاتها فى كل دولة، وتمخضت هذه الحاجة عن العديد من الأطر التشريعية الدولية والإقليمية من أهمها اتفاق الصحة والصحة النباتية (SPS)، الاتفاقية الدولية لوقاية النباتات (IPPC/FAO)، دستور الغذاء العالمى (CODEX/FAO) ، منظمة الصحة الحيوانية (OIE).

وأكد وزير الزراعة، أن اتفاقية الصحة والصحة النباتية (SPS) تعتبر من أهم الأطر الحاكمة التى تحقق المعادلة بين انسياب التجارة فى السلع الزراعية بلا عوائق وبين الحفاظ على سلامة الثروة الزراعية بلا مخاطر، مشيرا إلى أن الدول القارة الإفريقية هي زراعية فى معظمها ومن أكثر الدول احتياجا لتبنى وتطبيق هذه الأطر التشريعية فى مجال الصحة والصحة النباتية بالأسلوب والفهم الذى يحقق الحفاظ على ثرواتها الزراعية بالداخل والحفاظ على أسواق صادراتها الزراعية بالخارج كداعم أساسى فى بناء ونمو اقتصادها القومى وضامن فاعل لأمنها الغذائى، وأصبحت الحاجة ماسة للوقوف على أهم المعوقات والتحديات التى تواجه دول القارة فى تحقيق وتعزيز وتدعيم الاستفادة من معايير الصحة والصحة النباتية من خلال التعاطى مع المنظمات والاتفاقيات الدولية أو الإقليمية ذات الصلة، وكذلك أهم الحلول الممكنة للتغلب على هذه المعوقات وبما يحقق الإستفادة القصوى والتعاطى الأمثل مع هذه المعايير وبما يعود على دول القارة بما تستحقه من خير ونماء.

وقال وزير الزراعة، إنه من أهم التحديات والمعوقات التى تواجه البلدان الإفريقية فى التطبيق والاستفادة من اتفاق الصحة والصحة النباتية (SPS) هي:

١-ضعف«التشريعات الحجرية» والتدابير اللازمة لدى الدولة لإحكام الرقابة الحجرية على السلع الزراعية المتبادلة .

٢-عدم «الإلمام الكامل بأسس وطرق تنفيذ» العديد من مواد الصحة والصحة النباتية والتدابير الحجرية الدقيقة مثل انشاء المناطق الخالية من الآفات الحجرية (PFA's) وإجراء دراسات مخاطر للافة ( PRA) لتحديد قوائم الآفات الحجرية من غيرها.

٣-عدم التحديث واعتماد «طرق للمعالجات الفعالة والآمنة» للتعامل مع للإرساليات الزراعية المصابة ببعض الآفات.

٤-ضعف «الأجهزة الحجرية» والعاملين بها كماً ونوعاً فى بعض البلدان.

٥-ضعف «الامكانيات وقلة الموارد» اللازمة لتطبيق التشريعات الحجرية الحديثة.

٦-عدم وجود «تشريع حجري موحد» استرشادي لدول القارة خاصة أن معظمها يقع تقريباً فى نطاق جغرافى متشابه يمثل بيئة موحدة للآفات الزراعية.

٧-عدم إجراء «الرصد والحصر» الدورى للآفات فى معظم دول القارة للمساعدة فى الوقوف على التغيرات المختلفة فى موقف الآفات الزراعية من منطقة لأخرى ومن وقت لآخر، مما يساعد فى تحديث قوائم الآفات بالدولة.

٨-ضغف «تبادل الخبرات والخبراء» الحجريين بين الدول الإفريقية للمساعدة فى نقل المعلومات بين الأشقاء واتخاذ القرارات الحجرية السليمة.

٩-عدم تطبيق تقنيات حديثة فى «ميكنة الأجهزة والإدارات والمستندات» اللازمة فى تنفيذ التدابير الصحية النباتية والتى توفر الكثير من الوقت والجهد والتكاليف.

١٠- عدم تطبيق نظام الشهادات الزراعية الإلكترونية مما يساعد على تأمينها وسرعة تبادل المعلومات ويوفر كثيراً من الجهد والوقت والتكاليف.

١١-ضعف المشاركة فى اجتماعات المنظمات ذات الصلة وبالتالي عدم المساهمة فى أنشطتها وصياغة مخرجاتها من مواد ومعايير فتصبح نتاج مُنفرد للدول الكبرى ممثلة لمصالحها ومفروضة على الدول الإفريقية ، وقد يرجع ذلك إلى عدم الاهتمام من بعض الدول الإفريقية أو ضعف فى إمكانياتها المادية المتاحة.

١٢- الافتقار إلى التنسيق البينى فى مجال الحجر الزراعى لمجابهة المواقف والعقبات الحجرية التى تثيرها الدول والتجمعات الكبرى الأجنبية .

١٣- ارتفاع تكلفة الاستثمارات فى البنية التحتية اللازمة لتحقيق وتطبيق معايير الصحة والصحة النباتية كمعامل التحليل ومحطات الفحص والإعداد وغيرها.