السبت، 22 يونيو 2019 - 07:07 م

رفع المحاميان عمرو حسن عبد السلام، حميدو جميل البرنس، دعوى قضائية أمام محكمة القضاء الإدارى، لوقف القرار المطعون عليه رقم 16 لسنة 2019 بإصدار لائحة الجزاءات والتدابير التي يجوز توقيعها على الجهات الخاضعة لأحكام قانون تنظيم الصحافة والإعلام  والمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام الصادر بالقانون رقم 180 لسنة 2018.

وأكدت الدعوى أن القرار المطعون عليه صدر مخالفا لقاعدة قانونية أعلى، وهو الدستور والقانون رقم 180 لسنة 2018 بإصدار قانون تنظيم الصحافة والإعلام والمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام.

وذكرت الدعوى أنه من المقرر طبقا للمادة 70 من الدستور المصري الصادر عام 2014 (حرية الصحافة والطباعة والنشر الورقي والمرئي والمسموع والالكتروني مكفولة وللمصريين من اشخاص طبيعية أو اعتبارية عامة أو خاصة حق ملكية وأصدار الصحف وإنشاء وسائل الإعلام المرئية والمسموعة ووسائط الإعلام الرقمي وتصدر الصحف بمجرد الأخطار علي النحو الذي ينظمه القانون.